رفضت المحكمة العليا، اليوم الخميس، الطعن الثاني الذي تقدم به الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال في قضية تركيب السيارات.
وبهذا سيكون الحكم الصادر ضدهما بالحبس “نهائيا” غير قابل لإعادة النظر فيه، وهو 15 سنة ضد أويحيى و12 سنة ضد سلال.
وكان قد أصدر مجلس قضاء الجزائر، يوم 28 جانفي المنصرم، أحكام بالحبس السلفة الذكر ضد كل من أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، بينما أدان كل من وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي ومحجوب بدة بـ 5 سنوات سجن مع غرامات مالية متفاوتة.
وقد توبع المتهمين في القضية التي باتت تعرف “بتركيب السيارات” بتهم “تبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة”.
