الحريات النقابية: منظمات دولية تطلق عريضة للمطالبة بإطلاق سراح النقابي أمين فليح وجميع النقابيين المسجونين في الجزائر

تحت عنوان: “استمرار القمع المناهض للنقابات العمالية في الجزائر”. أطلقت ثلاث منظمات دولية عريضة للمطالبة من السلطات الجزائرية “بإطلاق سراح النقابي امين فليح وجميع  إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع النقابيين المسجونين أو الملاحقين قضائياً بسبب ممارستهم لحقهم في حرية تكوين الجمعيات”.

ويتعلق الأمر بكل من “الاتحاد النقابي الدولي للأغذية والزراعة والفندقي”، بالشراكة مع “الاتحاد الدولي للخدمات العامة” و “الاتحاد العالمي للصناعات”.

نص العريضة:

تواصل الحكومة الجزائرية قمع المواطنين الذين يحاولون ممارسة حقوقهم المدنية والسياسية الأساسية، بمن فيهم أعضاء النقابات وقياداتها. وكجزء من القمع المتزايد لجميع أشكال النشاط الديمقراطي، يتعرض النقابيون المستقلون لكافة أشكال المضايقة والاعتقال والمحاكمة والسجن بلا هوادة

وآخر هذه الاعتقالات كان اعتقال أمين فليح، وهو عضو الاتحاد الجزائري للصناعات وعضو بارز في الاتحاد النقابي للقوى المنتجة . حيث كان قد اعتقل في عام 2022 وسُجن لمدة شهرين بتهمة ‘الانتماء إلى منظمة إرهابية’ قبل إطلاق سراحه في أعقاب حملة للإفراج عنه، ثم اعتقل مرة أخرى في 16 مارس 2023. وفي 4 أبريل، حُكم عليه بالسجن لمدة عام وبغرامة قدرها 200 ألف دينار جزائري بعد اتهامه ‘بنشر معلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي يُمكن أن تضر بالأمن القومي

في 19 أبريل 2023، وفقًا لإعلان تم بثه عبر التلفزيون الرسمي، وقع رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد المجيد تبون، مرسومًا رئاسيًا بالعفو عن 8985 سجينًا بمناسبة عيد الفطر، كما أشار لاحقاً بيانٌ صادرٌ عن رئاسة الجمهورية. ومع ذلك، لم يستفد من هذه العملية أي سجين سياسي، بمن فيهم أمين فليح

ويجري حالياً إعداد أدوات قانونية جديدة للقضاء على النقابات المستقلة. حيث تنص التعديلات التي أدخلت على قانون العمل في عام 2022 على السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات للقادة النقابيين الذين يطعنون في الحل الإداري لمنظماتهم (أو حتى يناقشون القضية مع أعضائهم).