انطلقت اليوم الأحد بمجلس قضاء الجزائر جلسة استئناف محاكمة مدير المحطة الإذاعية “راديو أم” وموقع “مغريب أيمرجون”، الصحافي إحسان القاضي، والمتابع بعدة تهم جزائية على خلفية عمله الصحفي.
وهذا بحضور كوكبة من المحامين يتقدمهم الأساتذة العمداء مصطفى بوشاشي، مقران أيت العربي وأحمين نور الدين. وكذا بحضور محاميان أجنبيان من هيئة الدفاع عن الصحفي القاضي إحسان الدولية ممن سمحت لهم وزارة العدل بالمرافعة. ويتعلق الأمر بالمحامي فتحي ربيعي من دولة تونس، والمحامية البلجيكية ذات الأصول الجزائرية باية مراد. وهذا بعدما رفضت مصالح القنصلية الجزائرية بباريس، منح المحامي الفرنسي بيار برونيسو تأشيرة الدخول للجزائر لحضور جلسة المحاكمة والمرافعة فيها.
واستهلت جلسة المحاكمة، التي استغرقت قرابة الخمس ساعات، بتقديم المحامين للدفوعات الشكلية، التي بلغ عددها سبع دفوعات، استندت إليها هيئة الدفاع لتقديم طلب بإحالة المادتين 162 و164 من قانون الإجراءات الجزائية على المحكمة العليا لعدم دستورية المادتين.
في حين، التمس النائب العام تسليط عقوبة الحبس لخمس سنوات نافذة في حق القاضي إحسان، المتابع بتهم تتعلق بتلقي أموال من الخارج للدعاية السياسية وللقيام بأفعال من شأنها المساس بأمن واستقرار الدولة والوحدة الوطنية، وهو نفس الالتماس الذي تقدم به وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد الابتدائية.
وهاذ، فيما أجّل رئيس الجلسة المداولة في الملف وإصدار القرار إلى تاريخ 11 جوان الجاري.
يذكر أن إحسان القاضي، الموقوف منذ نهاية ديسمبر 2022، قد قضت ضده محكمة الجنح الابتدائية بسيدي أمحمد، في 02 أفريل الماضي، “5 سنوات حبسًا منها عامين موقوفة النفاذ و700 ألف دينار جزائري غرامة مالية نافذة”.
وهذا بعد ان توبع بموجب ”المواد 95 و 95 مكرر من قانون العقوبات“، عن تهم ”تلقي أموال من مصدر أجنبي لأغراض الدعاية السياسية، و تلقي أموال ومزايا من هيئات وأشخاص داخل الوطن ومن خارجه قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن واستقرار الدولة والوحدة الوطنية ووحدة التراب الوطني”.
كما أصدرت ذات المحكمة حكم يقضي بتغريم شركة “أنترفاس ميديا”، الناشرة للموقعين الإلكترونيين “راديو أم”، و”ماغرب إمرجون”، “بمليون دينار جزائري” كتعويض لسلطة الضبط السمعي البصري عن الأضرار التي لحقت بها، بعدما قبلت المحكمة تأسسها طرفًا مدنيًا.
كما أصدرت المحكمةٌ حكمًا يقضي بمصادرة المحجوزات مع حل الشركة ذات الأسهم وتحميل المتهمين المصاريف القضائية.
وأثناء المُحاكمة، التزم إحسان القاضي الصمت أمام الهيئة القضائية وامتنع عن الرد على أسئلة قاضي الجلسة، كما قاطعت هيئة دفاعه الجلسة، بسبب ما يرونه “غيابا لشروط وضمانات المحاكمة العادلة“.
إذ أعلنت هيئة الدفاع في وقت سابق أن قضية موكلها إحسان القاضي قد طبعتها “خروقات قانونية”، بداية من “توقيف القاضي ووضعه في الحبس المؤقت والإبقاء عليه، مرورا بتشميع وغلق مقر مؤسسة interface media دون مقرر قضائي كما يستلزمه الدستور وقانون الاعلام، إضافة لتعليق شخص الرئيس تبون فيها”.
