تقدّمت كندا وهولندا بشكوى أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد سوريا على خلفية اتهامات بـ”التعذيب”، على ما أعلنت المحكمة الاثنين، في أول قضية أمام أعلى محكمة للأمم المتحدة مرتبطة بالحرب في سوريا.
وقالت محكمة العدل الدولية في بيان إن هولندا وكندا اتهمتا سوريا بخرق اتفاق للأمم المتحدة ضد “التعذيب وغيره من أساليب المعاملة القاسية” بما فيها “استخدام أسلحة كيميائية”.
وطلبتا من المحكمة اتخاذ إجراءات عاجلة، بما في ذلك إصدار أوامر لسوريا بالإفراج عن السجناء المحتجزين تعسّفياً والسماح للمراقبين الدوليين بدخول مراكز الاحتجاز.
ولم يسبق لسوريا أن واجهت محاكم دولية ربطاً بالحرب التي قُتل فيها أكثر من 500 ألف شخص واندلعت بعدما شنّ الرئيس بشار الأسد عملية قمع للاحتجاجات المؤيّدة للديموقراطية في العام 2011.
وقالت المحكمة في بيان إنّ “كندا ومملكة هولندا تقدّمتا بطلب مشترك من أجل إقامة دعوى ضدّ الجمهورية العربية السورية أمام محكمة العدل الدولية”.
وقال وزير الخارجية الهولندي فوبكه هويكسترا إنّ القضية ضدّ سوريا تهدف إلى تحقيق “مساءلة” عن الفظائع التي ارتكبت خلال الحرب.
وأضاف هويكسترا في بيان أنّ “عرض هذه القضية أمام محكمة العدل الدولية هو خطوة تالية رئيسية على الطريق الطويل لتحقيق الهدف”.
وتابع أنّ “المواطنين السوريين تعرّضوا للتعذيب والقتل والاختفاء والاعتداء بالغاز السام، أو أُجبروا على الفرار حفاظاً على حياتهم وترك كلّ ما لديهم”.
ولم يصدر ردّ فعل فوري من دمشق على القضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية.
“معاملة مقيتة”
وقالت كندا وهولندا في طلبهما المقدّم أمام محكمة العدل الدولية التي تنظر في النزاعات بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، إنّ “سوريا ارتكبت انتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي، بدءاً من العام 2011 على الأقل”.
وأشارتا إلى أنّ هذه الانتهاكات تشمل “المعاملة المقيتة للمعتقلين والظروف غير الإنسانية في أماكن الاحتجاز والاختفاء القسري واستخدام العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف ضد الأطفال”.
وأضافتا أنّها تشمل أيضاً “استخدام أسلحة كيميائية في ما يعدّ ممارسة مقيتة بشكل خاص لتخويف السكان المدنيين ومعاقبتهم، ممّا أدى إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى، والمعاناة الجسدية والعقلية الشديدة”.
ونفت سوريا مراراً استخدام أسلحة كيميائية على الرغم من أنّ منظمة مراقبة الأسلحة الكيميائية عالمياً وجدت أنّ الجيش السوري استخدمها بشكل متكرّر ضدّ شعبه.
وطلبت كندا وهولندا من محكمة العدل الدولية أن تُصدر أوامر لسوريا بـ”وقف ومنع جميع الأفعال التي ترقى إلى مستوى التعذيب أو تساهم فيه وفي غيره من أساليب المعاملة أو العقوبة، القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”.
وقالتا إنّه يجب على سوريا وقف “الاعتقال التعسّفي” والإفراج عن المحتجزين بشكل غير قانوني، والكشف عن مواقع دفن الأشخاص الذين ماتوا رهن الاحتجاز، والحفاظ على أيّ دليل بما في ذلك السجلّات الطبية.
