“عدد المدنيين الذين قتلوا لأسباب سياسية بـ6337 بين الأول من فبراير 2021 و30 سبتمبر 2022، و بـ 2614 عدد الجرحى خلال الفترة عينها”
أصدر معهد أوسلو لأبحاث السلام، الثلاثاء، تقريرا قال فيه إن “أكثر من 6 آلاف مدني قتلوا في بورما في الأشهر العشرين التي أعقبت انقلاب الأول من فبراير 2021”. وأشار التقرير إلى أن “عدد المدنيين الذين قتلوا لأسباب سياسية بـ6337 بين الأول من فبراير 2021 و30 سبتمبر 2022، و بـ 2614 عدد الجرحى خلال الفترة عينها” وهذه الحصيلة أعلى بوضوح من تقييمات تم تداولها وبينها من خلال مؤسسات دولية، وغالبًا ما كانت جزئية.
وأفاد أحد المشاركَين في الدراسة، ستين تونيسون أن”بياناتنا تظهر أن الخسائر البشرية في النزاع أعلى مما تم الإبلاغ عنه سابقًا، وفي حين أن المجلس العسكري هو المذنب الرئيسي بوضوح، إلا أنّ القوات المناهضة للمجلس العسكري لطخت أيضًا يديها بكثير من الدماء”.
وأورد التقرير أيضًا أن “النظام من جيش وشرطة ومليشيات مسؤول عن سقوط نصف عدد الضحايا (3 آلاف وثلاثة أشخاص)، ومجموعات المعارضة المسلحة عن ألفين و152، في حين قتل 12 شخصاً على يد مدنيين آخرين غير تابعين للنظام أو المعارضة، و1170 على يد جهات أخرى”.
وأكد المشاركان في التقرير أن “الرقم أعلى من الذي تتحدث عنه وسائل الإعلام عموماً ومع ذلك فهو مجرد تقدير بناءً على الوفيات المبلغ عنها في وسائل إعلام موثوقة”، وأعربا عن خوفهما من أن تكون الحصيلة أكثر ارتفاعاً.
وبدأ الانقلاب في ميانمار بتدخل الجيش البورمي صباح 1 فيفري 2021 لالغاء نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في نوفمبر 2020 وافرزت فوز حزب الزعيمة أونغ سان سو تشي، وأطاح بحكومتها، بدعوى حصول تزوير.
منذ ذلك الحين، يقود المجلس العسكري الحاكم حملة قمع واسعة النطاق استهدفت كل الأصوات المعارضة، واعتقل أكثر من 23 ألف شخص وفقًا لمجموعة مراقبة محلية.
