بعد التهديدات الغربية.. ابعاد “ملف التعاون العسكري” من أجندة زيارة الرئيس تبون إلى روسيا

بعد تأجيلها عدة مرات، يشرع الرئيس عبد المجيد تبون في زيارة رسمية تدوم 3 أيام إلى روسيا، بداية من تاريخ 14 جوان الجاري، تهدف لتطوير الشراكة “الاستراتيجية” و “الاقتصادية” بعيداً عن “ملف التعاون العسكري”.

ووفق ما أفاد موقع العربي الجديد نقًلا عن مصدر جزائري مسؤول، فإن الرئيس تبون سيصل إلى موسكو الأربعاء المقبل، في زيارة رسمية رسمية تستغرق ثلاثة أيام (من 14 إلى 16 جوان الجاري).

وأضاف المصدر ذاته، أن الرئيس تبون سيلتقي نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، لبحث العالقات بين البلدين إلى جانب التوقيع على وثيقة التعاون الاستراتيجي المعمق.

وأشار المصدر ذاته، وثيقة “التعاون الاستراتيجي المعمق” الجديدة تطويراً لوثيقة الشراكة الاستراتيجية، التي وُقعت بين البلدين عام 2001.

كما ستشهد الزيارة تنظيم منتدى الأعمال الجزائري الروسي، الذي يشارك فيه رجال الأعمال ومدراء الشركات الاقتصادية الكبرى من البلدين، يضيف المصدر ذاته.

وكان من المفترض ان يحل الرئيس عبد المجيد تبون في موسكو نهاية العام المنصرم، بعد تلقيه دعوى رسمية من نظيره الروسي في سبتمبر 2022، إلا أن هذه الزيارة قد أجّلت عدة مرات من الجانب الجزائري بدون تقديم أي توضيح رسمي للرأي العام.

وهذا ما أكده في وقت سابق الممثل الخاص للرئيس الروسي في دول الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، على هامش منتدى روسيا والعالم الإسلامي “منتدى قازان”، أن “الاستعدادات لزيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى روسيا جارية منذ فترة طويلة”. مشيراً إلى أنه “كان من المقرر أن تتم شهر جانفي لكن الجزائر أجلتها وأن موعد الزيارة لم يتم الاتفاق على موعدها بعد”.

“تحييد الملف العسكري” !

ورغم أن العلاقات الاقتصادية بين موسكو والجزائر أقل أهمية، إذ لا تتجاوز 3 مليارات دولار، مقارنة بحجم التعاون العسكري بين البلدين، أين تعد الجزائر ثالث مستورد للسلاح الروسي في العالم، فيما تعتبر موسكو أول ممول للجيش الجزائري بالأسلحة والأنظمة الحربية بنسبة تفوق 50 في المئة. إلا أنه “تقرر تحييد ملف التعاون العسكري بين البلدين عن أجندة الزيارة، بينما سيتم التركيز على القضايا الاستراتيجية والتعاون الاقتصادي والتجارب وملفات أخرى تخص الصحة والتعليم العالي والثقافة والاتصال”، حسب ما أورده موقع العربي الجديد.

ويأتي “تحييد ملف التعاون العسكري” عن أجندة الزيارة هذه، في الوقت الذي تلقت السلطة في الجزائر تهديدات غربية غير مباشرة لمراجعة علاقاتها مع روسيا. إذ دعت عدة برلمانات إلى فرض “عقوبات على المسؤولين الجزائريين” بسبب صفقات الأسلحة مع موسكو”، ما يشكل حسبهم “دعما ماليا لنظام الرئيس فلاديمير بوتين في حروبه البربرية”.

وقد أعرب في هذا الصدد 27 عضو في الكونغرس الأمريكي، في سبتمبر الماضي، “عن مخاوفهم بشأن تنامي العلاقات بين الجزائر وروسيا”، داعين إلى “فرض عقوبات على المسؤولين في الحكومة الجزائرية” باستخدام “قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات” المعروف اختصاراً بـكاتسا (CAATSA)، بسبب صفقات الأسلحة مع موسكو.

كما دع 17 عضو في البرلمان الأوروبي، في نوفمبر الماضي، إلى “مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر” بسبب زعمهم “بتمويل الجزائر للحكومة الروسية من خلال شراء معدات عسكرية”.