أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، أمرا بالعفو عن 1434 مدانا، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مستثنيا معتقلي حراك الريف والمعتقلين السياسيين.
وأفادت وزارة العدل المغربية، في بيان الأربعاء، بأن أمر العفو شمل المعتقلين، عددهم 1189، حيث تم العفو عما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لـ 171 نزيلا، والتخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لـ 1012 نزيلا، وتحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لـ 6 نزلاء.
كما شمل الأمر الملكي من هم في حالة سراح، وعددهم 245 شخصا، حيث جرى العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لـ 86 شخصا، والعفو من “العقوبة الحبسية” مع إبقاء الغرامة لـ 19 شخصا، والعفو من الغرامة لـ 136 شخصا، والعفو من عقوبتي الحبس والغرامة لثلاثة أشخاص، والعفو من الغرامة، وعما تبقى من “العقوبة الحبسية” لشخص واحد.
وقد أُستثني من العفو الملكي معتقلي من نشطاء حراك الريف، الحركة الاحتجاجية التي شهدتها مدينة الحسيمة ونواحيها (شمال المغرب) بين 2016 و2017، أمثال ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق المدانين بالسجن 20 عاما. وكذا المعتقلين السياسيين أمثال وزير حقوق الانسان الأسبق، محمد زيان، والصحفيين توفيق بوعشرين وعمر الراضي وسليمان الريسوني.
وصدر قبل سنتين عفو ملكي (ماي 2021) بمناسبة عيد الفطر شمل 17 معتقلا من نشطاء حراك الريف “اعتبارا من جلالته لظروفهم العائلية الإنسانية”، لكنه لم يشمل “الزفزافي” وأسماء بارزة أخرى.
أوضح يومها مصدر من جمعية عائلات معتقلي الحراك لوكالة فرانس برس أن “الأمر يتعلق بمعتقلين مدانين بين 4 و20 عاما حسب المعلومات المتوفرة لدى العائلات”، دون أن يكون بينهم زعماء هذه الحركة الاحتجاجية أمثال ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق المدانين أيضا بالسجن 20 عاما.
وقدّر عدد النشطاء الذين ما زالوا رهن الاعتقال بثمانية أفراد.
وحمل حراك الريف مطالب اجتماعية واقتصادية طوال أشهر بين خريف 2016 وصيف 2017، في حين اتّهمته السلطات بخدمة أجندة انفصالية والتآمر للمسّ بأمن الدولة. وقد خرجت أولى تظاهراته احتجاجاً على حادث أودى ببائع السمك محسن فكري.
وأسفرت هذه الأحداث عن اعتقال نشطاء عدّة قدّرت جمعيات حقوقية عددهم بالمئات في غياب أي إحصاء رسمي، أفرج عن غالبيتهم بعد انقضاء مدد سجنهم أو بموجب عفو ملكي، علما أنّ منظمات حقوقية وأحزاب سياسية عدة طالبت بالإفراج عنهم.
وقضت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، في 5 أفريل 2019، بتأييد حكم ابتدائي بالسجن 20 عاما بحق “الزفزافي”، بتهمة “المساس بالسلامة الداخلية للمملكة”، إضافة إلى أحكام نهائية بالسجن بين عام و20 عاما بحق آخرين من ناشطي الحراك.
