مثُل الصحافي مصطفى بن جامع، الأحد، أمام قاضي التحقيق للقطب المتخصص بقسنطينة، من أجل التحقيق والاستماع إليه “في الموضوع”، في قضيتي “أميرة بوراوي” و “التمويل الاجنبي”.
وقد استمع لأقوال الصحافي بن جامع من طرف قاضي التحقيق في قضية تمكن الناشطة السياسية أميرة بوراوي من مغادرة الجزائر إلى تونس، المتابع فيها بتهمتي “تكوين جماعة أشرار بهدف بغرض الاعداد لجناية” و “تهريب مهاجرين من طرف جمعية إجرامي منظمة”. رفقة كل من السيدة خديجة بوراوي، قريب بوراوي المدعو ياسين بن طيب، سائق سيارة الأجرة مياسي جمال، وعون في شرطة الحدود.
كما استمع إليه أيضا في قضية “نشر معلومات ووثائق مصنفة ومحتواها كليا أو جزئيا على الشبكة الإلكترونية أو بإحدى وسائل تكنولوجيا الإعلام”، و “تلقي أموال من مؤسسات خارج الوطن أو داخله قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بالنظام العام”. وهذ رفقة كل من الباحث في الجغرافيا السياسية رؤوف فراح، ووالده السيد السبتي فراح، سفيان بركان، إطار في مجمع أسميدال، وكذا الصحافي المقيم في الخارج عبدو سمار.
و كان قاضي التحقيق للقطب الجزائي المتخصص لمحكمة قسنطينة قد أمر، في 19 فيفري الماضي، بإيداع رئيس تحرير جريدة البروفانسيال، الصحافي مصطفى بن جامع، ومن معه الحبس المؤقت بسجن الكودية، بعد الاستماع إلى أقوالهم في اطار التحقيق في القضيتين السالفتي الذكر.
وهذا فيما أُجلت بمحكمة عنابة جلسة محاكمته إلى تاريخ 25 جوان الجاري، في الشكوى المرفوعة ضده من طرف والي ولاية عنابة جمال الدين بريمي، أين أدين غيابيا، في ديسمبر 2021، بسنة حبس نافذة مع غرامة مالية قدرها 50 ألف دينار جزائري، بتهمتي “القذف والعرض لأنظار الجمهور منشورات من شأنها الاضرار بالمصلحة الوطنية”، على خلفية مقالات صحفية حول وباء كورونا.
وكان قد ناشدت عائله بن جامع في بيان، نشر قبل أسبوع، هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي للتأسيس في القضية الأخيرة لابنهم على مستوى محكمة عنابة، التي سيدافع عنه محام واحد، هو الأستاذ عادل المسعودي.
ويعانى الصحفي مصطفى بن جامع خلال السنتين الأخيرتين من عشرات التحقيقات والمحاكمات في عنابة ومن المنع من مغادرة التراب الوطني، بشكل أشعره بوجود حملة تستهدفه بسبب كتاباته ونشاطه، وهو ما دفع مجموعة من الصحفيين للتضامن معه وإصدار بيانات تطالب بوقف الملاحقات الأمنية ضده.
كما وقّع مؤخراً مجموعة من الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء على عريضة تطالب “بإطلاق سراح مصطفى بن جامع، وبرفع قرارات المنع الشفهية من مغادرة التراب الوطني التي تثقل كاهل بعض الصحفيين والمواطنين الجزائريين، ووضع حد للمتابعات القضائية والترهيب الذي يتعرض له الصحفيين، وبالإفراج عن كل الصحفيين المسجونين ومعتقلي الرأي”.
