التمس ممثل النيابة العامة، بمجلس قضاء أدرار، اليوم الاثنين، تشديد العقوبة في حق الناشط في الحراك عبد اللطيف بن صالح.
وهذا في قضية أدين فيها ابتدائيا في 22 فيفري الماضي، “بعام حبس موقوف النفاذ مع غرامة مالية”.
ويتابع الناشط عبد اللطيف بن صالح بتهم مرتبطة بمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، منها: “المساس بشخص رئيس الجمهورية، إهانة هيئة نظامية، ونشر أخبار مغرضة من شأنها المساس بالأمن العام”.
