للمرة الثالثة.. تأجيل محاكمة الصحافي مصطفى بن جامع في قضيته مع والي ولاية عنابة

أجّلت محكمة الجنح لعنابة، للمرة الثالثة، امس الأحد، محاكمة الصحافي ورئيس تحرير جريدة “لوبروفنسيال”، مصطفى بن جامع، في قضية غير موقوف بسبها، إلى تاريخ 09 جولية الداخل.

وهذا عن معارضته لحكم غيابي، صدر ضده في ديسمبر 2021، ويقضي بحبسه لمدة سنة نافذة مع غرامة مالية قدرها 50 ألف دينار جزائري، عقب شكوى رفعت ضده من طرف والي ولاية عنابة.

ويتابع بن جامع، المحبوس منذ أكثر من ثلاثة أشهر بسجن بوصوف بقسنطينة، في هذه القضية بتهمتي “القذف والعرض لأنظار الجمهور منشورات من شأنها الاضرار بالمصلحة الوطنية”، على خلفية مقالات صحفية حول وباء كورونا.

للتذكير فإن الصحافي مصطفى بن جامع، قد تعرض للاعتقال يوم 8 فيفري الماضي، للاشتباه في ارتباطه في قضية مغادرة الناشطة السياسية أميرة بوراوي بطريقة غير قانونية للتراب الجزائري إلى تونس.

وبعد تقديمه أمام الجهات القضائية لقسنطينة في 19 فيفري، تبين أنه متابع في قضيتين. الأولى رفقة كل من السيدة خديجة بوراوي، ياسين بن طيب، مياسي جمال، وعون في شرطة الحدود. وقد وجهت لهم “جناية تكوين جمعية أشرار بغية تدبير هجرة سرية في إطار مجموعة إجرامية”. والقضية الثانية رفقة كل من الباحث في الجغرافيا السياسية رؤوف فراح، ووالده السيد السبتي فراح، سفيان بركان، وكذا الصحافي المقيم في الخارج عبدو سمار. وهذا عن تهم “جنايات تلقي أموال من الخارج بهدف الدعاية السياسية، ونشر على الأنترنت لوثائق مصنفة إدارية ورسمية”. فيما توبع السيد السبتي فراح “بجناية المشاركة في تلقي أموال من الخارج”.

وكان قد وقع مؤخراً مجموعة من الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء على عريضة تطالب “بإطلاق سراح مصطفى بن جامع، وبرفع قرارات المنع الشفهية من مغادرة التراب الوطني التي تثقل كاهل بعض الصحفيين والمواطنين الجزائريين، ووضع حد للمتابعات القضائية والترهيب الذي يتعرض له الصحفيين، وبالإفراج عن كل الصحفيين المسجونين ومعتقلي الرأي”.