جنايات العاصمة: تأجيل محاكمة الصحافيين سعيد بودور و جميلة لوكيل ومن معهما إلى الدورة الجنائية المقبلة

أجلت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء بالعاصمة، اليوم الخميس، مُحاكمة الصحافيين سعيد بودور و جميلة لوكيل ومن معهما إلى الدورة الجنائية المقبلة.

ويتابع رفقة بودور و لوكيل كل من رئيس فرع وهران للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان، قدور شويشة، والنشطاء مصطفى قيرة، ياسر رويبح، الطاهر بوتاش، نور الدين بن دلة، كريم محمد الياس، جاهد زكريا، خلفي محمد، وإبراهيم يحياوي.

وسيتابع المعنيين بجناية “الانخراط في منظمة تخريبية” عن مزاعم علاقتهم بحركة رشاد المصنفة بالجزائر في قائمة التنظيمات الإرهابية، ومحاكمتهم بذلك بموجب المادة 87 مكرر من قانون العقوبات. في حين قد أسقطت غرفة الاتهام عنهم جناية “المؤامرة ضد سلطة الدولة”.

كان قد اعتقل المعنين في نهاية أفريل 2021، وقد تقرر إطلاق سراح الحقوقي قدور شويشة وزوجته جميلة لوكيل مع الإبقاء على الصحفي سعيد بودور والناشط كريم محمد الياس تحت الرقابة القضائية. فيما أصدر أمر إيداع ضد كل من ياسر رويبح ومصطفى قيرة ومصطفى بوتاش.

ليقرر قاضي التحقيق القطب الجنائي لدى محكمة وهران، في سبتمبر 2021، التخلي على الملف لصالح قاضي التحقيق القطب الجنائي الوطني المتخصص لدى المحكمة سيدي محمد.

وهذا بعد مواجهتهم بجنايات “المؤامرة ضد امن الدولة التي يكون الغرض منها تحريض المواطنين ضد سلطة الدولة والمساس بوحدة التراب الوطني، الانخراط في منظمة تخريبية تنشط بالخارج وداخل الوطن. وجنحة العرض لأنظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية.

وقالت منظمة العفو الدولية في وقت سابق أنه “يجب على السلطات الجزائرية أن تُسقط فوراً جميع التهم الموجهة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان قدور شويشة، وجميلة لوكيل، وسعيد بودور، فضلاً عن 12 من نشطاء الحراك الآخرين الذين يواجهون جميعاً عقوبة الإعدام أو فترات سجن طويلة على أساس تهم وهمية بـ المشاركة في منظمة إرهابية والمؤامرة على الدولة، فيما يتعلق بمشاركتهم في المظاهرات السلمية”.

وأضافت المنظمة في التقرير أن “الأستاذ الجامعي قدور شويشة والصحفيان جميلة لوكيل وسعيد بودور أعضاء في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، ويشاركون في حركة الحراك التي تدعو إلى تغيير سياسي جذري في الجزائر من خلال سلسلة احتجاجات سلمية إلى حد كبير منذ فيفري 2019”.

وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “نحن قلقون للغاية بشأن هذه القضية ضد المدافعين الشجعان عن حقوق الإنسان. هذا اتجاه جديد مقلق من قبل السلطات الجزائرية باستخدام التشريعات المتعلقة بالإرهاب لتضييق الخناق على الحق في حرية التجمع السلمي والتعبير قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في جوان. إن هذه الاتهامات مجرد ستار من الدخان لإسكات أصوات هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان وقمع نشاطهم”.

“نحث السلطات الجزائرية على إنهاء هذه المحاكمات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء الحراك وضمان الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي عشية الانتخابات التشريعية في جوان”.