أوقفت السلطات التونسية الثلاثاء الصحافي زياد الهاني، بتهمة إهانة الرئيس قيس سعيّد؛ بعدما وجه انتقادات للرئيس التونسي في تصريحات إذاعية.
وقالت دليلة مصدق محامية الهاني “تم استجواب زياد الهاني في غياب محاميه.. ما حدث مهزلة تعزز النهج الدكتاتوري”.
ولم يعلق الهاني، وهو مقدم برنامج إذاعي يومي، على مزاعم إهانة الرئيس، والتي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن 5 سنوات.
وزياد الهاني صحافي عرف بنقده اللاذع لأغلب الحكومات منذ ثورة 2011. كما كان ينتقد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وهو الآن منتقد شرس للرئيس سعيّد. ويردد باستمرار أن قيس سعيّد قام بانقلاب ويسعى لتدمير الديمقراطية وضرب حرية الصحافة.
وحرية التعبير هي المكسب الرئيسي الذي ناله التونسيون بعد ثورة 2011. ويرفض قيس سعيّد اتهامه باستهداف الحريات، ويقول إنه لن يكون دكتاتورا. وتعهد الرئيس بحماية حرية التعبير والصحافة غداة إعلانه التدابير الاستثنائية في البلاد في يوليو 2021 وحله عدة هيئات دستورية لاحقا بما في ذلك إلغاء الدستور.
مناشدات للرئيس قيس سعيد إلى التدخل في قضية زياد الهاني
وجه الأربعاء 21 جوان، كرونيكور إذاعة أي اف ام التونسية، نجيب الدزيري، رسالة مفتوحة الي الرئيس قيس سعيد بخصوص إيقاف الصحفي زياد الهاني.
ونبه الدزيري الي الحالة الصحية الحرجة لزياد الهاني مشيرا الي انه سبق له ان تعرض لجلطة في بالستوديو بسبب نقاش حاد راجيا من الرئيس قيس سعيد التدخل حتى يتم الافراج عنه.
وخاطب الدزيري رئيس الجمهورية قائلا “يا سيد الرئيس حياة زياد الهاني في خطر ..هاذي روح بشر وروح صحافي حر” مؤكدا أن زياد الهاني لم يقصد في كلامه رئيس الجمهورية.
وعّبر الدزيري عن أمله في ان يتم الافراج عن زياد الهاني مرجحا ان يتم الافراج عنه يوم الخميس وقال “انا متأكد من أنه في ظل القيادة الحكيمة للرئيس “قيس سعيد انه سيتم الافراج عن زياد الهاني وسيكون يوم الخميس او الجمعة في منزله رفقة عائلته.
وكان عدد من المحامين من هيئة الدفاع عن الصحفي الموقوف زياد الهاني، أفادوا في بالغ أصدروه مساء اليوم الأربعاء، بأنه تم منعهم من مقابلة منوبهم بمقر ثكنة الحرس الوطني بالعوينة، بـ “تعليمات من النيابة العمومية”، التي قالوا إنها “اشترطت الاكتفاء بمحام واحد”، مؤكدين رفضهم هذا الشرط “غير .القانوني” وتمسكهم بحقوقهم القانونية.
وكانت الفرقة الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال للحرس الوطني بالعوينة، استمعت مساء أمس الثلاثاء الى الصحفي زياد الهاني، وأذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ به بصفته ذي شبهة، “على خلفية التعليق والتفسير الذي قدمه على موجات إذاعة “إي أف أم” الخاصة، ألركان جريمة ارتكاب أمر موحش في حق رئيس الجمهورية في الفصل 67 من المجلة الجزائية”، وفق ما أوردته النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان لها اليوم.
واعتبر المحامون، في بالغهم الذي نشره سمير ديلو عضو هيئة الدفاع عن الهاني، على صفحته بشبكة التواصل الاجتماعي ” فايسبوك”، أن منعهم من مقابلة منوبهم “هو خرق جسيم للقانون ُيضاف إلى جملة الخروقات المسجلة سابقا، وفي مقدمتها منع المحامين من الدخول لمقر الثكنة مساء أمس الثلاثاء، في تعد خطير على حق الدفاع، وخرق صارخ لضمانات المحاكمة العادلة”، وفق تعبيرهم.
وقد حمل البالغ أسماء المحامين العياشي الهمامي ودليلة بن مبارك مصدق وسمير ديلو وكريم المرزوقي ونافع العريبي وأمين بوكر.
وعبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في بيان لها اليوم، عن تضامنها المطلق مع الصحفي زياد الهاني، الذي قالت إنه “يتعرض لحملة كاملة من التحريض والتشويه ألنه انتصر لحرية التعبير”، مطالبة السلطات باطلاق سراحه ومراعاة وضعه الصحي الدقيق وحقه في العالج والدواء، حتى ال ينجر عن ذلك مخلفات سلبية.
كما طالب عشرات الصحفيين، في عريضة أمضوها مساء أمس الثلاثاء، السلطات، بالإفراج الفوري عن الهاني وإسقاط التبعات في حقه، باعتبار أن تصريحاته “تندرج في صميم مهنة الصحفي الذي من مهامه التفسير والتعليق على الأحداث، وإنارة المتلقي حول مختلف القضايا والمواضيع التي تهم الرأي العام”.
