المحكمة برأت سونكو من تهمة الاغتصاب، لكن الحكم قد يشكل تهديدا لقدرة سونكو على الترشح للرئاسيات العام المقبل. ينفي سونكو التهم الموجهة إليه، ويعتبرها مؤامرة دبرها له رئيس البلاد ماكي سال.
حكمت محكمة جنائية في دكار الخميس على المعارض السنغالي عثمان سونكو، المرشح لانتخابات الرئاسة في 2024، بالسجن لمدة عامين بتهمة “إفساد الشباب” وبرّأته من اتهامات بالاغتصاب موجّهة إليه.
إلى ذلك حكمت المحكمة على المتهمة نديي خادي ندياي صاحبة صالون التجميل حيث اتهم سونكو بالاعتداء على موظفة مرات عدة، بالسجن لمدة عامين.
وأوضح المحامي عثمان ثيام الذي حضر الجلسة أن “إفساد الشباب” الذي يشمل توظيف أو التشجيع على توظيف شخص يبلغ أقل من 21 عاماً يعد جنحة بموجب القانون السنغالي، وليس جريمة مثل الاغتصاب.
وكان سونكو سيجرّد من حقوقه الانتخابية في حال دين غيابيًا بجريمة مثل الاغتصاب.
ومع ذلك يبدو أن إعادة تصنيف الوقائع كجنحة ما زال بموجب قانون الانتخابات يهدد أهلية سونكو وقدرته على الترشح للرئاسة في 2024.
وحل سونكو في المرتبة الثالثة في انتخابات 2019.
“مؤامرة”
ويؤكد سونكو الذي لم يحضر المحاكمة ولجأ إلى جنوب البلاد براءته، ويعتبر هذه القضية مؤامرة دبرها الرئيس الذي ينفي ذلك.
ومنذ فبراير 2021 عندما تصدرت قضية الاغتصاب المفترضة عناوين الصحف، يخوض سونكو معركة في القضاء وعلى الساحة السياسية لضمان بقائه في مواجهة الرئيس ماكي سال.
وقتل نحو عشرين مدنيا منذ 2021 في اضطرابات مرتبطة إلى حد كبير بوضعه، وتتبادل السلطة ومعسكره الاتهامات في هذا الشأن.
وشهدت السنغال التي تعد من الدول المستقرة نسبيا في منطقة مضطربة على الرغم من بعض المشاكل السياسية، اشتباكات جديدة بين أنصار سونكو وقوات الأمن مرتبطة بمحاكمته ثم عودته من جنوب البلاد إلى دكار الجمعة.
وقد تمكن من حشد الشباب لكنه أوقف الأحد وأعيد قسرا إلى منزله في العاصمة حيث أبقي وسط انتشار كثيف للشرطة. وتصدت الشرطة منذ ذلك الحين بالغاز المسيل للدموع أو حتى الاعتقال، لأي محاولة للاقتراب منه.
وفي الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، أعلن سونكو أنه “محتجز” ودعا السنغاليين إلى التظاهر “بكثافة”.
وهاجم شبّان منازل أعضاء المعسكر الجمهوري ونهبوها. وجاء الرد بأعمال انتقامية ضد ممتلكات أعضاء في المعارضة وحزب سونكو.
ووعد الرئيس سال الأربعاء بالحزم في مواجهة أعمال العنف وقرر فتح “حوار وطني” يفترض أن يخفف التوتر.
