الصحفي خالد درارني يروي بعض تفاصيل اعتقاله لمدة 30 ساعة بمركز عنتر
ثلاثون ساعة كافكاوية في “عنتر”… هكذا عنون الصحفي خالد درارني منشور تطرق من خلاله لبعض تفاصيل اعتقاله واستجوابه لمدة 30 ساعة بمركز عنتر التابع للمخابرات الجزائرية، حول عمله الصحفي وحول علاقاته المزعومة بأشخاص وتنظيمات في الداخل والخارج.
نص المنشور كاملاً:
ثلاثون ساعة كافكاوية في “عنتر”
تم اعتقالي خارج منزلي يوم الخميس 10 جوان 2021 على الساعة 7:15 مساءً من قبل عناصر المديرية العامة للأمن الداخلي (التابعة لوزارة الدفاع).
“خالد ، معاك عنتر ، أرواح معانا”.
عند وصولي إلى ثكنة عنتر، وضعت في مكتب مغلق.
الديكور عنتري: غرفة جلوس من جلد (وينشستر)، طاولة صغيرة، كرسيان، صناديق فارغة لعلامة هواتف الكاتيل و … مكنسة.
خلال 30 ساعة من الحجز تحت النظر، تم استجوابي ثلاث مرات: مرتين من قبل ضابط شاب ومرة من قبل ضابط سامي، ربما يكون عقيدًا. تم تقديم وجبات الطعام لي في وقت العشاء والغداء. لم أتناول شيئا.
بفضل إصراري، تمكنت من إجراء مكالمة هاتفية مع عائلتي يوم الجمعة 11 جوان على الساعة 1:30 صباحًا. طُلب مني أن أخبرهم إنني في مركز شرطة! لكنني أخبرتهم أنني في ثكنة عنتر لأنه لا يجب أن تكذب على والديك!
دارت الأسئلة حول ما يلي:
– لقائي بالصحفيين الفرنسيين الذين جاءوا إلى الجزائر لتغطية الانتخابات التشريعية!
– علاقتي بـ “التنظيمات الإرهابية” MAK و رشاد!
– هل أملك تمويلا!
– علاقتي ب “المخربين” العربي زيتوت، عبدو سمار وأمير ديزاد
– هل أنا بصدد القيام بتحقيق حول الحياة الخاصة لوزير الاتصال عمار بلحيمر !
أجبت على جميع الأسئلة التي طرحت علي ووقعت على محضر سماع يوم الجمعة 11 جوان 2021 على الساعة 8:00 مساء.
اقتادني ضابطان إلى منزلي يوم السبت 12 جوان 2021 على الساعة 12:30 ليلا.
لم أتعرض لأي إساءة جسدية أو لفظية
كان بإمكاني الامتناع عن سرد ما حدث لي، لكنني أعتقد أنه من حقكم معرفة أنه تم اعتقال صحفيين وسياسي بشكل تعسفي من دون سبب واضح. وأجدد من هذا المنبر تضامني الكامل مع كريم طابو وإحسان القاضي.
يجب أن تتوقف هذه الأساليب وهذه الممارسات لأنها ليست الجزائر التي جاهد أجدادنا وعائلاتنا من أجلها، وليست الجزائر التي مات من أجلها شهداءنا، بلدنا يستحق الأفضل، وأجهزتنا الاستخباراتية والأمنية تستحق أفضل من هذا الانحراف لمهمتها. يجب أن تتوقف هذه الأساليب نهائيا.
أشكر كل من قلق بشأن اختفائي المفاجئ أمام هذا التعسف الذي يحرم المواطن من حماية القانون.