مجلس قضاء بجاية: تخفيض حكم بالسجن على نائب برلماني سابق مدان بالإضرار بالمصلحة الوطنية

خفضت محكمة الاستئناف ببجاية، أمس الأربعاء، حكماً بالحبس من 6 أشهر نافذة إلى 3 اشهر حبس موقوفة النفاذ على النائب البرلماني السابق خالد تزغارت أدين على خلفية  توجيهه لنداء للمشاركة في إحياء أربعينية ضحايا حرائق الغابات بقرية أيت أوصالح ببلدية توجة ببجاية، في سبتمبر 2023.

وكان المناضل السياسي خالد تزغارت ادين ابتدائيا بمحكمة أميزور، في جانفي المنصرم، بستة أشهر حبس نافذة دون امر ايداع بالاضافة إلى غرامة مالية عن تهمة عرض منشورات من شانها الاضرار بالمصلحة الوطنية.

وخففت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء بجاية، امس الاربعاء، الحكم المستأنف إلى الحبس لمدة 3 أشهر الموقوف النفاذ عن نفس التهمة.

وكان قد اعتقل النائب البرلماني السابق عن ولاية بجاية، الذي استقال عقب الحراك الشعبي في مارس 2019، خالد تزغارت، في 08 سبتمبر الماضي من طرف عناصر للدرك الوطني لدى توجهه للمشاركة في احياء 40 ضحايا حرائق الغابات بقرية أيت أوصالح ببلدية توجة ببجاية. ليتم وضعه تحت النظر بمخفر للدرك بحي الناصرية بمدينة بجاية قبل تقديمه صبيحة 10 سبتمبر أمام وكيل الجمهورية لمحكمة أميزور، أين أمر بإحالته على قاضي التحقيق بموجب طلب افتتاحي عن “جناية الاشادة بأفعال ارهابية” وجنحة “عرض منشورات من شانها الاضرار بالمصلحة الوطنية”.

وبعد سماعه عند الحضور الأول قرر قاضي التحقيق إطلاق سراحه مع وضعه “تحت إجراء الرقابة القضائية” و “حجز جواز سفره”، وهذا قبل ان يقرر لاحقا “بانتفاء وجه الدعوى من التهمة الجنائية” و “إحالته على قسم الجنح” لمحكمة أميزور عن جنحة “عرض منشورات من شانها الاضرار بالمصلحة الوطنية” ليصدر في حقه الحكم السالف الذكر.

للتذكير فإن قسم الجنح بمحكمة سيدي أمحمد ادان، في 25 أفريل الفارط، خالد تزغارت “بشهرين حبس موقوفا النفاذ” مع غرامة مالية في قية أخرى توبع فيها بتهمتي “إهانة هيئة نظامية والتقاط صور بدون إذن صاحبها”.