أعلن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في المغرب شكيب بنموسى، في مذكرة “إقرار التعميم التدريجي لتدريس اللغة الأمازيغية بجميع مؤسسات التعليم الابتدائي، بما في ذلك الفرعيات، ابتداء من العام الدراسي 2024/2023 وصولا إلى تحقيق نسبة تغطية تصل إلى 50 في المئة خلال العام الدراسي 2026/2025، وبلوغ التعميم التام خلال العام الدراسي 2030/2029. في أفق تعميمها بشكل تام خلال الموسم الدراسي 2030/2029.
اشارت المذكرة إلى أنه “من أجل ضبط مسار تعميم تدريس اللغة الأمازيغية، سيتم إرساء الآليات الضرورية لقيادة هذا الورش الوطني، حيث سيتم إحداث لجنة مركزية للقيادة برئاسة الكاتب العام للوزارة، وبعضوية مديري المديريات المركزية المعنية، تتولى تتبع وتقويم تنفيذ هذا البرنامج في مختلف مراحله”.
كما سيتم وضع برنامج التعميم التدريجي لتدريس اللغة الأمازيغية تحت إشراف مديرية المناهج التي تتولى التنسيق العام لمختلف الإجراءات والتدابير المرتبطة بهذا الورش، بإشراك المديرات المركزية المعنية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومختلف الفاعلين التربويين كما تتولى التنسيق مع شركاء الوزارة في هذا المجال.
وفيما يتعلق بتدبير وتنظيم الأقسام، أكدت المذكرة، أنه يتعين على الصعيد الجهوي والإقليمي والمحلي، ضبط عملية توزيع الأقسام على الأستاذات والأساتذة، حسب الغلاف الزمني المدرسي الخاص بالتعليم الابتدائي والبنية التربوية لكل مؤسسة تعليمية، بما يضمن التشغيل الأمثل للموارد البشرية المتاحة.
كما يمكن، كلما دعت الحاجة إلى تكليف أستاذ بتدريس اللغة الأمازيغية في أكثر من مؤسسة وفقا لتنظيم زمني ملائم، وفي الشق المتعلق بالتكوين، أوضحت المذكرة أن خطة التعميم التدريجي تتطلب توفير الموارد البشرية المؤهلة لتدريس هذه اللغة وخاصة من خلال التكوين الأساس لأستاذات وأساتذة مادة اللغة الأمازيغية وفقا لخريطة ومضامين تكوينية تنسجم والأهداف المسطرة على مستوى توسيع وتعميم تدريس هذه اللغة وعلى مستوى تنفيذ المنهاج بسلك التعليم الابتدائي.
وحثت المذكرة على ضرورة تمكين الأستاذات والأساتذة الذين يدرسون اللغة الأمازيغية بالمؤسسات التعليمية من الاستفادة من دورات تكوينية تتم برمجتها في إطار البرامج الجهوية للتكوين المستمر، وخاصة من أجل تعزيز قدراتهم في منهجية تدريس مادة اللغة الأمازيغية، وتعميق معارفهم في ديداكتيك هذه المادة ومواكبتهم في تنزيل المستجدات التربوية المرتبطة بمهنتهم.
وكان بيان صادر عن الديوان الملكي المغربي، في بادية شهر ماي الجاري أن العاهل المغربي أعلن إقرار رأس العام الأمازيغي، عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها، على غرار فاتح محرم من السنة الهجرية ورأس السنة الميلادية، وأصدر توجيهاته إلى رئيس الحكومة قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذا القرار الملكي السامي.
