أمر قاضي التحقيق بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد، مساء اليوم الخميس، بوضع رجل الأعمال اسعد ربراب تحت الرقابة القضائية.
وحسب مصادر إعلامية، فقد “تم تقديم عشية اليوم الرئيس المدير العام السابق لمجمع سيفيتال، أسعد ربراب أمام وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي أمحمد الذي أحاله على قاضي التحقيق الذي أصدر ضده قرار بالوضع تحت الرقابة القضائية”. وهذا “بعد سماعه من قبل أجهزة الضبطية القضائية للأمن الوطني أمس الأربعاء”.
وأرجعت المصادر سبب تقديم مالك مجمع سيفيتال أمام العدالة ووضعه “إجراء الرقابة القضائية”، لوجود وقائع “مرتبطة بمعاملات مجمعه الصناعي مع كيانات (شركات كبرى) مقرها في الخارج”.
وبرغم من استقالة اسعد ربراب من تسيير مجمع سيفيتال منذ أشهر، وتسليمه لزمام الأمور لابنه البكر ماليك، إلا أن الأخبار تكهنت أن تكون “الوقائع جرت خلال فترة ترأس ربراب للمجمع الصناعي رقم واحد في الجزائر”.
وكان قد غادر ربراب السجن في 01 جانفي 2020، الموجود وقتها رهن الحبس المؤقت منذ شهر أفريل، على أعقاب التحقيق في تهم فساد انطلقت في أعقاب استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد أسابيع من انطلاق مسيرات الحراك الشعبي.
وكان قد حكم عليه بالسجن لمدة 18 شهرا منها 06 أشهر نافذة، بعد إدانته بتجاوزات ضريبية ومصرفية وجمركية، مع غرامة مالية قدرها 1 مليار و383 مليون و135 ألف دينار جزائري.
ووضعت مجلة ”فوربس“ الأميركية، عائلة ربراب ضمن قائمة أغنى 5 عائلات عربية لعام 2022. احتلت فيها عائلة ربراب الجزائرية المرتبة الثالثة، مناصفة مع عائلة منصور المصرية، بصافي ثورة قدرت بنحو 5.1 مليار دولار.
