عبرت رئيسة حزب العدل والبيان، نعيمة صالحي، عن “استيائها” من تأييد مجلس قضاء تيبازة، الإثنين، للحكم بسجنها لمدة ستة أشهر، وهذا بعدما كان “أملها كبير” في “العدالة الجزائرية الكريمة التي لطالما تقف مع الحق”.
وقالت صالحي في منشور لها على فيسبوك تعقيبا على القرار، إنه “على الرغم من كل الأدلة التي قدمناها لمجلس قضاء تيبازة التي تبطل كل التهم إلا أن منطوق الحكم قد أيد حكم المحكمة الابتدائية”.
وأضافت “موعدنا مع الطعن بالنقض في الحكم الصادر اليوم عن مجلس قضاء تيبازة ، و ذلك على مستوى المحكمة العليا”.
وكانت قد قررت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء تيبازة، الإثنين، تأييد الحكم الابتدائي “بستة أشهر حبس نافذة دون أمر إيداع” مع “غرامة مالية” ضد البرلمانية السابقة نعيمة صالحي.
وهذا عن شكوى رفعت ضدها من طرف موظف سابق بمقر وزارة الداخلية، والمدعو مراد عموري. عن تهم “القذف، المساس بالوحدة الوطنية وعرض منشورات من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية”.
وأرجعت البرلمانية السابقة الحكم الصادر ضدها إلى “الجهات الخارجية التي تضغط من أجل إطلاق سراح البعض وإلى سجن البعض الآخر”. مشتكية من “الازدواجية في تحقيق الإعلان العالمي لحقوق الانسان”.
وكانت رئيسة حزب العدل والبيان قد ناشدت، قبل أسبوع، الرئيس عبد المجيد تبون في رسالة التدخل لرد الاعتبار لها بعد أن أصبحت مهددة بالسجن النافذ قبل أيام من صدور هذا الحكم.
وخاطبت صالحي تبون في بيان بالقول: “ما حصل معي مجرد مؤامرة الغرض منها ردعي وإسكاتي من أجل تكميم أفواه كل حر يرفض مشروع تمزيق الجزائر وما يترتب عنه من مخاطر يشيب لها الولدان”.
إلى ذلك، كانت صالحي وقبل ساعات من صدور الحكم اعتبرت صالحي أن الحكم القضائي سيزيل كل لبس و يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود في الجزائر … وفيه يكرم الشعب الجزائري أو يهان.
للإشارة فإن نعيمة متابعة في قضية ثانية أمام نفس الجهة القضائية، بعد شكوى قيدت ضدها من طرف محامون من نقابة تيزي وزو. اتهموها بـ “المساس بسلامة الوطن وعرض لأنظار الجمهور منشورات من شانها الأضرار بالمصلحة الوطنية”.
وهذا بعد إطلاقها لتصريحات “عنصرية” ضد “اللغة الأمازيغية وساكنة منطقة القبائل” طوال سنوات 2019 و2020. والتي انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل. وهذا ما أثار استهجان لدى شرائح واسعة من ساكنة المنطقة ومن بعض الأحزاب والشخصيات.
فيما اعتبرت صالحي في دفاعها عن نفسها أن تصريحاتها السابقة كانت “تهاجم حركة الماك الانفصالية” التي تم تصنيفها مؤخرا كحركة إرهابية، ما يعني أنها كانت منسجمة، حسبها، مع توجه الدولة بهذا الخصوص.
