”مضرب عن الطعام وحالته الصحية متدهورة“.. هيئة الدفاع عن المُبلغ عن الفساد نور الدين تونسي تقدم طلب الإفراج المؤقت عنه

كشفت هيئة الدفاع عن المُبلغ عن الفساد نور الدين تونسي أنها تقدمت بطلب الإفراج المؤقت عنه بعد تدهور حالته الصحية نتيجة دخوله في اضراب مفتوح عن الطعام منذ نحو أسبوعين.

وقال محامون لموقع “اذاعة من لا صوت” لهم أن “الوضع الصحي لنور الدين تونسي بات في خطر بعد دخول إضرابه عن الطعام اليوم الـ11″. إذ أن ” قياس ضغط الدم المسجل يوم الخميس، بلغ 8/5 ، مع تسجيل انخفاض في نسبة الأوكسيجن في الدم إلى درجة 0.78″.

“في ظل هذه المستجدات الصحية الطارئة، اضطرت هيئة دفاع المبلغ عن الفساد والمعتقل الرأي بسجن الحراش، نورالدين تونسي، إلى تقديم طلب إفراج مؤقت عنه، أمام قاضي التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، في انتظار قرار هذا الأخير”، يضيف المصدر.

وكان قاضي التحقيق، قد اسمتع إلى أقوال نورالدين تونسي ، الخميس الماضي، وهو في حالة إضراب عن الطعام، بعدما وجهت له تهم تتعلق بنشر ومشاركة نشر منشورات مصنفة إدارية ورسمية، عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

نور الدين تونسي في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجاً على حبسه والتهم الموجهة إليه

وكان قد أكدت عائلة المبلغ عن الفساد نورالدين تونسي، القابع بسجن الحراش منذ تاريخ 14 فيفري الماضي، في تصريح لإذاعة راديو أم، “دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام منذ أسبوع”، احتجاجاً على “قرار إيداعه الحبس المؤقت والتهم الموجهة له”.

وأوضح المصدر، أن تونسي نورالدين أبلغها خلال زيارته له بسجن الحراش أن “الإضراب عن الطعام هذه المرة سيكون إضراباً مفتوحاً لا رجعة فيه”، وهو نفس القرار الذي أكدته هيئة دفاع المعتقل للإذاعة.

يذكر أن تونسي يقبع في سجن الحراش منذ 14 فيفري الماضي بعد أن “أفرغ وكيل الجمهورية لمحكمة بئر مراد رايس مذكرة القبض الصادرة في حقه”.

وكان نور الدين تونسي، الذي إشتهر في قضايا الإبلاغ عن الفساد، قد أعتقل في 08 فيفري الماضي، أمام منزله بحي الحمري بمدينة وهران، تنفيذا لمذكرة توقيف صادرة ضده في ديسمبر الماضي، من طرف قاضي التحقيق لمحكمة بئر مراد رايس بالعاصمة.

وبعد تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العثمانية، غرب مدينة وهران، أين ”وافق على طلب تمديد الإنابة القضائية، وتحويله إلى الجزائر العاصمة“، أقتيد إلى مقر الأمن بولاية وهران تحسبا لنقله إلى الجزائر العاصمة، التي استمرت خمسة أيام.

وقالت مصادر مطلعة أن نور الدين تونسي يتابع بتهم تتعلق ”بنشر منشورات ومشاركة نشر وثائق إدارية مصنفة رسمية“. في حين ذكرت اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين أنه متهم بـ “المساس بالوحدة الوطنية وأمن الدولة”.

للإشارة فإن المُبلغ عن الفساد نور الدين تونسي استعاد حريته في 23 سبتمبر 2021، بعد أن استنفذ عقوبة سنة حبسا نافذا التي كان قد حكم عليه بها قبل سنة.

وهذا بعد أن أوقف في 21 سبتمبر 2020، ووجهت له تهم جنائية خطيرة، تتمثل في ”التخابر مع عملاء دولة أجنبية، التخابر مع دول أجنبية، إهانة هيئة نظامية، التقليل من شأن أحكام قضائية“. وتم بعد ذلك إعادة تكييف التهم من جنائية إلى جنح، حيث اتهم ”بإهانة هيئة نظامية والتقليل من شأن أحكام قضائية“، وحكم عليه بعد ذلك ”بسنة حبسا نافذا“.

واشتهر الناشط تونسي في قضية الكشف عن 700 قنطار من مادة الكوكايين سنة 2018، والتي وصلت ميناء وهران على متن باخرة كان يفترض أن تورد شحنة من اللحم إلى الجزائر.