أجّلت محكمة الجنح ببجاية، أمس الأحد، محاكمة الناشط السياسي والعضو في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان المنحلة، مالك صباحي، عن معارضته لحكم غيابي بعام حبس نافذ مع 50 ألف دينار جزائري كغرامة مالية، إلى تاريخ 04 جوان المقبل.
وهذا للمرة الثانية، بعدما جدولت في وقت سابق لتواريخ 30 أفريل الفارط و21 ماي الجاري.
ويتابع المناضل السياسي صباحي بتهمتي “إهانة هيئة نظامية والتحريض على التجمهر”. على خلفية نشاطه في الحراك الشعبي.
