أجّل قاضي الغرفة الجزائية بمجلس قضاء عنابة، صبيحة اليوم، محاكمة 60 متهما في الاعتداء ومحاولة اقتحام بالعنف لمقر الامن الخارجي بحي سيدي سالم في بلدي البوني بولاية عنابة، إلى الأسبوع القادم.
وجاء تأجيل النظر في الملف بطلب من دفاع المتهمين، لتمكين حوالي ثلاثين محام، من الاطلاع على الملف والحصول على نسخة من ” القرص المضغوط” الذي يحتوي على مشاهد و فيديوهات الأحداث المؤسفة التي عرفها حي سيدي سالم الشعبي، الذي بنت على أساسه، حسب دفاع المتهمين، الضبطية القضائية والنيابة العامة، توجيه الاتهام إلى 60 شخصا بتهم ثقيلة.
وكان قد قضت المحكمة الابتدائية للحجار في نهاية مارس المنصرم بـ15 سنة سجنا نافدا في حق 46 متهما من أصل 60 متهما تم توقيفهم ومتابعتهم في القضية، بالإضافة إلى غرامة مالية بـ1 مليون دج لكل واحد. كما أصدرت ذات المحكمة حكما بـ3 سنوات سجنا نافذا في حق 13 متهما آخر في هذه القضية و6 أشهر حبسا نافذا في حق متهم واحد من ضمن المجموعة الموقوفة، فيما صدر في حق مجموع المحكوم عليهم حضوريا دفع ما قيمته 10 مليون دج كتعويض مشترك للخزينة العمومية.
وأصدرت المحكمة في ذات القضية أحكاما غيابية بـ20 سنة سجنا وغرامة مالية بـ2 مليون دج في حق 22 متهما آخرا متابعين في هذه القضية لا يزالون في حالة فرار، بالإضافة إلى إصدار أوامر بالقبض في حقهم.
وتوبع في هذه القضية ما مجموعه 82 شخصا من بينهم 22 متهما في حالة فرار بتهم تتعلق “بترأس عصابة أحياء والمشاركة في مشاجرة وعصيان واجتماع عصابات أحياء أدت إلى وقوع ضرب وجرح بظروف التعدد واستعمال أسلحة، بالإضافة إلى جنحة تخزين أسلحة بيضاء لفائدة عصابة أحياء مع العلم بغرضها”، حسبما استقته “وأج” في جلسة المحاكمة.
كما تتعلق التهم التي وجهت لهذه المجموعة ب” تحطيم أملاك عمومية للدولة والتعدي بالعنف على رجال القوة العمومية أثناء تأديتهم لمهامهم والتحريض على التجمهر المسلح وعرقلة السير العادي لمؤسسة عمومية باستعمال أسلحة والتهديد وذلك طبقا للمواد 22 و25 و26 من قانون مكافحة عصابات الأحياء و المواد 99 و148 و187 و407 من قانون العقوبات”.
وتجدر الإشارة إلى أن حدث الاعتداء المسلح على المقر الأمني الذي وقع بداية هذا الشهر، وانطلقت شرارته لما حاول أحد الأشخاص، وهو المتهم الرئيسي في قضية الحال، الإخراج باستعمال القوة لامرأة من المقر الأمني، كانت قد تقدمت إلى مصالح الشرطة بشكوى ضد الموقوف، اتضحت فيما بعد بأنها زوجته، قد تعرضت التعنيف والضرب فلجأت إلى مصالح الأمن لطلب الحماية والنجدة، لكن إصرار المتهم الرئيسي على أخذها بالقوة من مقر الأمن، أحدث فوضى عارمة، وتسبب في وقوع اعتداء جماعي على أعوان الأمن والمؤسسة الأمنية باستعمال السيوف وسيارات كانت تستخدم لنقل المجرمين والأسلحة و بنادق الصيد البحرية والكلاب المسعورة لتحرير صديقهم المحتجز، الذين تمكنوا من مساعدته على الفرار نحو وجهة مجهولة، قبل أن تتدخل قوات الأمن، فور اخطارها لتطويق المكان و توقيف 60 شخصا ممن ساهموا و شاركوا من قريب أو من بعيد في الاعتداء على المقر وأعوانه ضمن أكبر عصابة أحياء.
