الصحفيان اللذان يعملان لدى إذاعة “موزاييك أف أم” كانا قد طرحا تساؤلات حول آلية توظيف رجال الأمن، وذلك في أعقاب الهجوم على الكنيس اليهودي في جربة.
حققت الشرطة التونسية الإثنين مع صحافيين يعملان في محطة إذاعية خاصة انتقدا ما اعتبراه اخلالات في عمليات توظيف عناصر الأمن.
وأمام الثكنة الأمنية في العاصمة التونسية حيث يتم التحقيق، تجمّع العشرات من الصحافيين رافعين لافتات كتب عليها “سلطة رابعة لا سلطة راكعة” و”حرية الصحافة خط أحمر”.
وندد الصحافيون بالتحقيق الذي أثير تبعا لشكوى تقدمت بها نقابة أمنية في حق الصحافيين بحسب فرانس برس.
ويعمل الصحفيان إلياس الغربي وهو مقدم برامج، وهيثم المكي في المحطة الإذاعية “موزاييك أف ام” الخاصة والأكثر متابعة من التونسيين، وكانا أثارا في برنامج “ميدي شو” يوم 15 ماي موضوع الهجوم الذي نفذه أحد رجال الأمن بالقرب من كنيس يهودي في جزيرة جربة وقتل فيه ثلاثة من زملائه ويهوديَيْن يوم 9 ماي.
وتحدثا عن الاختلالات في عمليات توظيف ضباط الشرطة في السلك الأمني في البلاد.
وسرعان ما ردت نقابة الشرطة على محتوى هذا البرنامج وقدمت شكوى ضد هذين الصحافيين متهمة إياهما بتشويه صورة أعوان الشرطة.
وبعد يومين تم توجيه استدعاء لكليهما للتحقيق مع الشرطة المتخصصة في القضايا الجنائية.
وقالت نائبة نقيب الصحافيين أميرة محمد لفرانس برس إن “مسلسل الترهيب متواصل في تونس وهذه السياسة التعسفية التي تريد تكميم كل الأفواه”.
ويلاحق نحو عشرين صحافيا في تونس بسبب أعمالهم، وفقا لنقابة الصحافيين.
وحُكم على صحافي آخر من نفس المحطة الإذاعية خليفة القاسمي بخمس سنوات سجنا بتهمة “إفشاء عمدا إحدى المعلومات المتعلقة بعمليات الاعتراض أو الاختراق أو المراقبة السمعية البصرية أو المعطيات”.
وقد تظاهر صحافيون الخميس في العاصمة التونسية للتنديد بـ”قمع” السلطات، وبالحكم القضائي.
وحذرت منظمات غير حكومية محلية ودولية من “خطورة التوجه القمعي للسلطة الحالية”.
وسبق للمنظمات الحقوقية أن انتقدت مرارا “تراجع” الحريّات في تونس منذ تفرّد الرئيس قيس سعيد بالسلطات في البلاد اعتبارا من جويلية 2021.
