تونس: إطلاق سراح طالبين تونسيين بعد احتجازهما بسبب أغنية ساخرة تنتقد سلوك الشرطة
![](/wp-content/uploads/2022/11/IMG_05112022_101217_1920_x_1250_pixel-780x470.jpg)
وضع الشابان الثلاثاء في السجن بعد أن وجهت اليهما تهمة “الإساءة إلى الغير عبر الشبكة الاتصالية” و”نسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي” في مقطع فيديو لاغنية نشر على موقع تيك توك.
أطلق الخميس سراح طالبين أوقفا لنشرهما أغنية على مواقع التواصل الاجتماعي انتقدا فيها الشرطة التونسية، وذلك بعد ساعات من تنديد الرئيس قيس سعيّد بقرار توقيفهما.
وأوقف ضياء نصير (26 عاماً) ويوسف شلبي (27 عاماً) الاثنين أثناء مغادرتهما مقهى في مدينة نابل (شمال شرق)، بحسب ما أوضحت المحامية إيمان السويسي.
![](http://elhogra.com/wp-content/uploads/2023/05/images-2023-05-18T230828.823.jpeg)
والخميس تم إطلاق سراحهما وفقاً للمحامية.
وقبل قرار الافراج قال سعيّد “أعبر عن شديد الاستغراب من اعتقال عدد من الطلبة”.
وأضاف في مقطع فيديو إثر لقائه رئيسة الحكومة نجلاء بودن “لا اتدخل في القضاء ولكن لا أريد ان يظلم أحد في هذه البلاد”.
“سجن بسبب محاكاة ساخرة”
وضع الشابان الثلاثاء في السجن من قبل محكمة نابل الابتدائية بانتظار مثولهما الذي كان مقرّراً الثلاثاء المقبل أمام قاضي التحقيق، بحسب المحامية.
واعتبر سعيّد أنه “ليس هناك أي مبرر على الاطلاق لاعتقال طلبة، ما حصل غير مقبول وعلى القضاة الشرفاء ان يتصدوا لمثل هذه التجاوزات “.
ووجهت اليهما تهمة “الإساءة إلى الغير عبر الشبكة الاتصالية” و”نسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي” في مقطع فيديو للأغنية نشر على موقع تيك توك.
ويظهر الشابان في الفيديو وهما يرددان كلمات على ألحان أغنية خاصة بمسلسل كرتوني شهير، وينتقدان الشرطة وتطبيق قوانين صارمة تحظر استهلاك المخدرات في البلاد.
وتقول كلمات الأغنية “مرة في حيّنا زارتنا الشرطة في الليل، دفعت بقوة باب الدار وحوّلتنا للقيام بتحاليل (استهلاك المخدرات)… قلت له (الشرطي) اتركنا وخذ دينارين”.
وقالت المحامية إن “أعوان الأمن الذين لاحقوا هؤلاء الطلاب اعتبروا أن هذه الكلمات انتهكت الشرطة، بينما هي مجرد أغنية ساخرة”.
كذلك، نددت الأغنية بالاعتقالات الكثيرة التي تعرض لها الشباب في تونس استنادا إلى هذا القانون، والذي اعتبرته منظمات المجتمع المدني والكثير من المنظمات غير الحكومية مناهضا للحريات.
والفصل 52، الذي ينص على عقوبة تصل إلى السجن عشر سنوات بتهمة تعاطي المخدرات أو حيازتها، موضع نقاشات وتظاهرات تطالب بمراجعته وتخفيف أحكام السجن اثر ثورة 2011.
وبحسب الإحصاءات الرسمية، فإن نحو 30% من المعتقلين في تونس مسجونون وفقا لهذا القانون.