أيدت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء تيبازة، اليوم الإثنين، الحكم الابتدائي “بستة أشهر حبس نافذة دون أمر إيداع” مع “غرامة مالية” ضد البرلمانية السابقة نعيمة صالحي.
وهذا عن شكوى رفعت ضدها من طرف موظف سابق بمقر وزارة الداخلية، والمدعو مراد عموري. عن تهم “القذف، المساس بالوحدة الوطنية وعرض منشورات من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية”.
كان قد أطلقت نعيمة صالحي تصريحات “عنصرية” ضد “اللغة الامازيغية وساكنة منطقة القبائل” طوال سنوات 2019 و2020. والتي انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل. وهذا ما أثار استهجان لدى شرائح واسعة من ساكنة المنطقة ومن بعض الأحزاب والشخصيات.
وقال عموري أن هيئة دفاعه ستقدم طلب “بنقض الحكم لتحال القضية إلى الجنايات بدل القسم الجنحي”.
للإشارة فإن نعيمة متابعة في قضية ثانية أمام نفس الجهة القضائية، بعد شكوى قيدت ضدها من طرف محامون من نقابة تيزي وزو. اتهموها بـ “المساس بسلامة الوطن وعرض لأنظار الجمهور منشورات من شانها الأضرار بالمصلحة الوطنية”.
