أكدّت وزارة الخارجية التونسية الأربعاء، أن الاجتماع بين وزير الخارجية التونسي ونظيرته الفرنسية “لم يتناول” مسألة “الحقوق والحريات”، نافية بذلك، بياناً صحافياً صادراً عن الخارجية الفرنسية في هذا الشأن.
وكانت الخارجية الفرنسية أعلنت في بيان الثلاثاء، إثر اجتماع بين وزير الخارجية التونسي نبيل عمّار ونظيرته الفرنسية كاترين كولونا في باريس أن “الاجتماع فرصة للتذكير بتعلّق فرنسا بالحقوق والحريات العامة في جميع أنحاء العالم”.
لكن مصدراً في وزارة الخارجية التونسية أكدّ لوكالة الصحافة الفرنسية الأربعاء أن “مسألة الحقوق والحريّات لم تثر خلال الاجتماع”. ونقلت في بيان عن عمّار قوله: “يظلّ التحدّي الرئيسي الذي تواجهه تونس، هو النهوض بالاقتصاد”، و”من شأن الرسائل والمواقف السلبية، زيادة تعقيد الظروف الاجتماعية والاقتصادية في البلاد”.
واستنكرت منظمات غير حكومية محلية ودولية “التراجع الحاد” في موضوع الحقوق والحريات في تونس منذ أن قرّر الرئيس قيس سعيّد احتكار السلطات الكاملة في البلاد في 25 جويلية 2021.
كما ينتقد مدافعون عن حقوق الإنسان موقف فرنسا الخجول تجاه ما يحصل في تونس من “انجراف استبدادي”، وهي دبلوماسية يقولون إنها جزء من تقليد طويل من التساهل من باريس تجاه تونس.
وتوصلت تونس المثقلة بالديون، إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي منتصف أكتوبر الماضي للحصول على قرض يقارب ملياري دولار لمساعدتها على تجاوز أزمة مالية خطيرة ونقص في السيولة.
لكن المحادثات وصلت إلى طريق مسدود، بسبب عدم وجود التزام واضح من تونس بإعادة هيكلة عشرات الشركات العامة المثقلة بالديون ورفع الدعم عن بعض المنتجات الأساسية.
وتعبّر أوروبا عن قلقها إزاء عدم إحراز تقدّم وانهيار محتمل للاقتصاد التونسي يمكن أن يزيد من تدفق المهاجرينن نحو الشواطئ الأوروبية.
وتسجّل تونس التي تبعد بعض أجزاء من سواحلها أقل من 150 كيلومتراً عن جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، بانتظام محاولات المهاجرين، وغالبيتهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء، للوصول إلى السواحل الإيطالية.
