في الوقت الذي أمر فيه قاضي التحقيق لمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة بوضع رجال الأعمال اسعد ربراب تحت الرقابة القضائية، يستعد وفد وزاري هام، يتقدمهم الوزير الأول أمين عبد الرحمان، لحط الرحال بمدينة بجاية للمشاركة في حفل تدشين المصنع الجديد الخاص “بسحق الحبوب الزيتية” التابع لمجمع سيفيتال المملوك لعائلة ربراب.
وحسب ما نقلته جريدة الوطن الفرنكوفونية، فإنه من المنتظر ان “يدشن المصنع الجديد المطل على ميناء بجاية لمجمع سيفيتال الخاص بسحق الحبوب الزيتية الجمعة المقبل، 26 ماي”. وهذا “بحضور كل من الوزير الأول أيمن عبد الرحمان وزير الصناعة الصيدلانية وكذا السلطات المحلية”.
وكان قد قالت مصالح ولاية بجاية، في أكتوبر من العام المنصرم، ان المشروع “سيساهم حتمًا في تحقيق الأمن الغذائي من حيث مادة زيت المائدة”، كما “سيسمح لمؤسسة سيفيتال المنتج الأول لزيت المائدة على المستوى الوطني، من إنتاج المادة الأولية محليًا وبالتالي الاستغناء عن الاستيراد”.
وأضاف بيان ولاية بجاية “أن المصنع سيوفر حوالي 250 منصب عمل مباشر ناهيك عن المناصب غير المباشرة التي سيتم خلقها في المجال الفلاحي”.
وكانت مجلة “جون أفريك” الفرنسية، قد كشفت أن هذا الاستثمار الذي يزيد عن 150 مليون يورو، يهدف إلى معالجة 11 ألف طن من البذور يوميًا لإنتاج الزيت الخام، وكذلك إنتاج الطحين لسد طلبات السوق المحلي وتخصيص حصص للتصدير.
وأشارت المجلة الفرنسية، إلى أن المصنع يمكنه أن يدر 2.2 مليار دولار سنويًا من المبيعات، بما في ذلك 750 مليونًا تأتي من مداخيل الصادرات.
كما يهدف مشروع مجمع “سيفيتال” أيضًا إلى تطوير زراعة البذور المحلية من خلال الاستحواذ على الأراضي الزراعية والتعاون مع المزارعين.
وأشارت “جون أفريك” إلى أنه على الرغم من كل ما سبق، واجه مشروع المجمع منذ خمسة أعوام متاعب بيروقراطية متعددة من طرف الأوليغارشية الحاكمة من حاشية بوتفليقة وجمدته بالكامل لصالح منافسين، على غرار علي حداد والإخوة كونيناف وطحكوت ومعزوز.
ويحدث هذا بعد أقل من أسبوع من صدور من طرف قاضي التحقيق التحقيق بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد بوضع الرئيس المدير العام السابق لمجمع سيفيتال اسعد ربراب تحت الرقابة القضائية.
وحسب مصادر إعلامية، فقد “تم تقديم ربراب (79 سنة) عشية الخميس الماضي أمام وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي أمحمد الذي أحاله على قاضي التحقيق الذي أصدر ضده قرار بالوضع تحت الرقابة القضائية”. وهذا “بعد سماعه من قبل أجهزة الضبطية القضائية للأمن الوطني الأربعاء”.
وأرجعت المصادر سبب تقديم مالك مجمع سيفيتال أمام العدالة ووضعه تحت “إجراء الرقابة القضائية”، لوجود وقائع “مرتبطة بمعاملات مجمعه الصناعي مع كيانات (شركات كبرى) مقرها في الخارج”. وتحديدا بإيطاليا عام 2015، خلال التوقيع على صفقة الاستحواذ على مصانع Piombino للصلب وإعادة بيعها، تحت الاكراه من الحكومة الإيطالية، إلى شركة JSW Steel الهندية.
وبرغم من استقالة اسعد ربراب من تسيير مجمع سيفيتال فترة، وتسليمه لزمام الأمور لابنه البكر ماليك، إلا أن الأخبار تكهنت أن تكون “الوقائع جرت خلال فترة ترأس ربراب للمجمع الصناعي رقم واحد في الجزائر”.
وكان قد غادر ربراب السجن في 01 جانفي 2020، الموجود وقتها رهن الحبس المؤقت منذ شهر أفريل، على أعقاب التحقيق في تهم فساد انطلقت في أعقاب استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد أسابيع من انطلاق مسيرات الحراك الشعبي.
وكان قد حكم عليه بالسجن لمدة 18 شهرا منها 06 أشهر نافذة، بعد إدانته بتجاوزات ضريبية ومصرفية وجمركية، مع غرامة مالية قدرها 1 مليار و383 مليون و135 ألف دينار جزائري.
ووضعت مجلة ”فوربس“ الأميركية، عائلة ربراب ضمن قائمة أغنى 5 عائلات عربية لعام 2022. احتلت فيها عائلة ربراب الجزائرية المرتبة الثالثة، مناصفة مع عائلة منصور المصرية، بصافي ثورة قدرت بنحو 5.1 مليار دولار.
