بحسب مدعي ميونيخ، فإن الشركة وقعت كما يعتقد عقدا بقيمة أكثر من خمسة ملايين يورو في 2015، لبيع برامج المراقبة لأجهزة الاستخبارات التركية إلى جانب التدريب والدعم.
وجّه مدعون ألمان، تهما إلى أربعة مدراء شركة ببيع برامج معلوماتية بشكل غير قانوني لأجهزة الاستخبارات التركية، لاستخدامها في التجسس على المعارضة في البلاد، كما أعلن مسؤولون، اليوم الإثنين.
والمشتبه بهم من شركة FinFisher، وهي شركة مقرها ميونيخ تعمل على تطوير وبيع برامج التجسس لوكالات إنفاذ القانون وأجهزة الاستخبارات.
وهم متهمون بخرق القوانين التي تحظر بيع المنتجات “ذات الاستخدام المزدوج” لأغراض مدنية وعسكرية، إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي بدون موافقة السلطات.
وبحسب مدعي ميونيخ، فإن الشركة وقعت كما يعتقد عقدا بقيمة أكثر من خمسة ملايين يورو في 2015، لبيع برامج المراقبة لأجهزة الاستخبارات التركية إلى جانب التدريب والدعم.
وفي 2017، عُرض برنامج “FinSpy” على حركة معارضة تركية لتنزيله من موقع مزيف “بذرائع كاذبة من أجل التجسس عليهم”، كما قال المدعون.
ويسمح برنامج التجسس لمستخدميه بالتحكم في أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية، ومراقبة الاتصالات.
وفي محاولة لإخفاء ضلوع شركة FinFisher، تمت تسمية شركة بلغارية في العقد كبائع لبرامج التجسس.
وقال المدعون إن لا السلطات الألمانية أو البلغارية، أصدرت ترخيصا لتصدير البرنامج.
وبدأت السلطات الألمانية التحقيق، بعد أن قدمت أربع منظمات غير حكومية تدافع عن حرية الصحافة وحقوق الإنسان، شكاوى في 2019.
ووجهت التهم أمام محكمة منطقة ميونيخ في وقت سابق من هذا الشهر.
وتزايدت المخاوف بشأن استخدام برامج التجسس منذ تحقيق عام 2017 في برنامج “بيغاسوس” من قبل مجموعة من وسائل الإعلام.
ووجدت أنه تم استخدام برنامج “بيغاسوس” في مختلف الدول للتجسس على 180 صحافيا و600 سياسي و85 ناشطا حقوقيا و65 مدير أعمال.
