قررت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) بالإجماع رفع الحصانة البرلمانية عن النائب والوزير السابق داميان أباد، اليوم الأربعاء، بسبب تهم متعلقة بالاغتصاب.
ويأتي تقديم هذا الطلب للتنازل عن الحصانة كجزء من التحقيق الأولي الجاري في العاصمة الفرنسية، باريس. واستنادا إلى القرار، قد يوضع النائب المتهم في حجز الشرطة.
وقال أباد في بيان، يوم الأربعاء 17 ماي الجاري “أريد أن تستمع إلي المحاكم مثل أي مواطن آخر”، في إشارة إلى تأييده لقرار رفع الحصانة عنه.
تم تعيين أباد، الزعيم السابق لنواب الجمهورية، في ماي 2022 وزيرا للتضامن والحكم الذاتي والأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة.
لكن في اليوم التالي لتعيينه، نقل موقع “ميديابارت” شهادة امرأتين اتهمتا الوزير بالاغتصاب في عامي 2010 و2011. وادعت أول امرأة، وهي ناشطة في حزب الديمقراطيين الشباب، أنها عانت من علاقة جنسية تخللها “عدم الاحترام والإصرار” حاولت وقفها بعد موافقتها عليها في يناير 2011.
وتقدمت بشكوى مرتين لكنها قوبلت بالرفض في عامي 2012 و2017 بسبب “عدم وجود مقدم الشكوى” ثم “لعدم وجود انتهاك خطير بدرجة كافية”.
أما المرأة الثانية التي أدلت بشهادتها للموقع الفرنسي، فقالت إن أباد قام بتخديرها في خريف عام 2010 عندما التقت به في إحدى الحانات. وأوضحت أنها استيقظت في صباح اليوم التالي “في غرفة فندق بالقرب من الحانة مرتدية ملابسها الداخلية”، واصفة حالتها بـ”الصادمة والمثيرة للاشمئزاز”.
وفي نهاية جوان 2022، تم تقديم الشكوى مرة أخرى من سيدة ثالثة تتهم أباد بمحاولة اغتصابها خلال حفل نُظم في منزلة في باريس في عام 2010. وقالت في شهادتها إن عضو البرلمان الأوروبي آنذاك حاول إجبارها على أداء الجنس الفموي.
وبعد نشر هذه الاتهامات الأخيرة وتقديم شكوى، فتح مكتب المدعي العام في باريس تحقيقا في “محاولة الاغتصاب”.
من جانبه، ينفي داميان أباد كل الاتهامات الموجهة إليه، معتبرا أن “العلاقات الجنسية كانت قائمة على مبدأ الرضا المتبادل” وأنه “من المستحيل عليه جسديا ارتكاب الأفعال الموصوفة” بسبب مرض عصبي وعضلي خلقي نادر يعاني منه، وهو التهاب المفاصل.
