قررت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء البيض، اليوم الثلاثاء، تخفيض العقوبة إلى 06 أشهر حبس نافذة مع 20 ألف دينار جزائري كغرامة مالية في حق 23 مواطن، تم متابعتهم عن مزاعم مشاركتهم في مسيرات الحراك الشعبي.
ويتعلق الأمر بكل من “لمساعيد عدلي و بلعربي فوزي و غزالي سيد احمد و قاندي احمد هشام و خاذر عبد الرحمان و شحاطو أيوب نجيب و يوسفي بوجمعة و بودنة زين الدين و رحالي توفيق و مجدوبي احمد و خيال عبد الكريم و شلالي عمر و رابحي بحوص و بلقاسمي كمال و بدارني جلول و مقدم عبد الحاكم و زقرار حسين و قاوي عبد الرحمان و شعنبي عزالدين و مقدم الشيخ و زقرار بحوص و شرفي عبد الرزاق و مقدم بحوص”.
وكان قد قضت المحكمة الابتدائية بالبيض، في 07 نوفمبر 2022، “بعام حبس نافذ مع 20 ألف دينار جزائري” ضد المعنيين، عن تهمة “التجمهر غير المسلح، تعريض الغير للخطر، وإهانة هيئة نظامية”. فيما تم تبرئتهم من تهمة “التحريض على التجمهر”.
