أمر قاضي التحقيق لمحكمة سيدي أمحمد بوضع الصحفي ومدير راديو أم إحسان القاضي “تحت الرقابة القضائية”، بعد سماعه في “الشكوى التي رفعها ضده وزير الاتصال”.
وقد توبع إحسان القاضي بتهم “نشر وترويج أخبار كاذبة من شأنها المساس بالوحدة الوطنية وفتح الجراح مأساة الوطنية والتشويش على الانتخابات”.
وكان تم صبيحة اليوم تقديم إحسان القاضي من طرف درك باب جديد أمام وكيل الجمهورية، والذي أمر بإحالة ملفه على قاضي التحقيق.
وسبق لإحسان القاضي أن تلقى استدعاءً من طرف ذات المصالح الأمنية شهر أكتوبر المنصرم، أين تم سماعه في محضر رسمي.
