كشفت هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك، في بيان، أنها لم ولن تودع أي طلب أو تصريح لأية مسيرة، داعية وزارة الداخلية إلى حث المصالح الأمنية لاحترام نص المادة 52 من الدستور.
وذكّرت الهيئة في البداية أنها “أنشأت وفق مهام محددة تتوافق والدفاع عن الحقوق والحريات والمرتبطة أساسا برسالة المحاماة الشريفة في كل المجتمعات”.
وأضافت “أن العمل الذي تقوم به هو تطوعي محض. وكل من يتلقى مقابل من معتقل أو عائلته أو أي جهة أخرى لقاء دفاعه لا يعتبر محامي من هيئة الدفاع معتقلي الحراك الشعبي السلمي. مدام لا يعمل بمبدأ التطوع المفروض والدفاع عن الحقوق والحريات”.
وأعلمت الهيئة الرأي العام أنها “لم ولن تودع أي طلب أو تصريح لأية مسيرة، لأن الشعب عندما قرر الخروج إلى الشارع يوم 22فبراير 2019 لإنقاذ البلاد والدولة لم يطلب ترخيصا من جهة أو سلطة لكونه هو صاحب السيادة وكل السلطات تنبثق من إرادته الحرة والنزيهة”.
ودعت الهيئة في الأخير وزارة الداخلية لحث مصالحها الأمنية إلى احترام المادة 52 من الدستور والتوقف عن الاعتقالات غير القانونية والاستعمال المفرط وغير المبرر للقوة ضد المواطنين السلميين المشاركين في الحراك.
