بمناسبة اليوم العالمي للعمال.. حزب العمال الاشتراكي يدعو إلى بناء مركزية نقابية موحدة، ديمقراطية، مكافحة ومستقلة
دعى حزب العمال الاشتراكي، في بيان، بمناسبة اليوم العالمي للعمال إلى بناء مركزية نقابية موحدة، ديمقراطية، مكافحة ومستقلة، معربا عن تضامنه مع كل العمال، داعيا إلى رفع القيود عن العمل النقابي وإطلاق سراح معتقلي الرأي.
نص البيان كاملاً:
على غرار كل عمال العالم، يحيي هذه السنة العمال و العاملات في الجزائر ذكرى فاتح ماي، اليوم العالمي لكفاح العمال ضد الهيمنة الطبقية الرأسمالية، في ظروف تتسم بانتشار وباء كورونا و انعكاساته الكارثية صحيا، اقتصاديا و اجتماعيا على الطبقة الكادحة و الجماهير الشعبية العريضة، حيث فقد مئات الآلاف من العمال مناصب عملهم في بلادنا. لكن أكثر من ذلك، يتميز هذا الظرف بتدهور غير مسبوق للأجور و المعاشات والقدرة الشرائية، نتيجة التضخم و الانخفاض المستمر لقيمة الدينار من جراء السياسات الاقتصادية الليبرالية التي تنتهجها السلطة، و التي تعتمد أساسا على اقتصاد السوق و تحرير الأسعار و تقليص دور الدولة في المجال الاقتصادي، وذلك وفقا لمصالح طبقة أرباب العمل الخواص و الأوليغارشيا المنغرسة في صلب النظام.. ولكن بمراعاة أيضا مصالح القوى الإمبريالية الغربية وشركاتها المتعددة الجنسيات وتوصيات منظماتها الدولية الاقتصادية والمالية. وهكذا، أدت تلك الاختيارات إلى تفاقم البطالة اتساع رقعة الفقر والهشاشة الاجتماعية في كل أنحاء البلاد التي أصبحت كلها منطقة ظل ويأس. وفي هذه الأوضاع، يتزايد القمع والتضييق على الحريات الديمقراطية والنقابية أمام الإضرابات العمالية والاحتجاجات الاجتماعية المتصاعدة والتي انفجرت من جديد في العديد من القطاعات والولايات عشية هذا الفاتح من شهر ماي.
يحدث هذا في الوقت الذي عاد فيه الحراك الشعبي منذ فيفري الماضي إلى الواجهة، بعد سنة من الهدنة التي فرضتها الظروف الصحية، ليطرح من جديد على المستوى السياسي قضية عدم شرعية السلطة وضرورة استرجاع السيادة الشعبية وفرض العدالة الاجتماعية والحرية والكرامة لكل الجزائريين والجزائريات. لكن، سلطة الأمر الواقع الحالية لازالت متشبثة بمشروع إنقاذ النظام القديم وضمان استمراريته وفقا لورقة طريق تتلخص في محاولة إضفاء بعض الشرعية الشكلية عليه، وذلك بمواصلة المرور بالقوة عن طريق تنظيم انتخابات غير نزيهة وغير شفافة وبعيدة كل البعد عن المعايير الديمقراطية. فبالرغم من عدم مشاركة الأغلبية الساحقة للشعب الجزائري في الانتخابات الرئاسية الأخيرة وتأكيد ذلك من خلال مقاطعته التاريخية للاستفتاء عن الدستور، إلا أن سلطة الآمر الواقع تصر على تنظيم انتخابات تشريعية في 12 جوان القادم وذلك بمشاركة أحزاب سياسية مصطنعة و “مجتمع مدني” مفبرك في الآونة الأخيرة وكذلك بواسطة تصعيد القمع والاعتقالات السياسية ضد كل الأصوات المعارضة.
لكن، إصرار التعبئة الشعبية للحراك المتواصل عن طريق المظاهرات الأسبوعية الحاشدة من جهة، وتعدد الإضرابات والاحتجاجات العمالية المتواصلة (قطاع الصحة، البريد والمواصلات، التربية الوطنية بكل فئاتها، قطاع الضرائب، قطاع التجارة ومستخدمي الحماية المدنية، الخ.) من جهة أخري، تعيد إلى جدول الأعمال ضرورة توحيد المطالب الديمقراطية والسياسية للحراك الشعبي مع المطالب الاجتماعية والاقتصادية للحركة العمالية. إن ذلك من شانه تحقيق طفرة نوعية استراتيجية تساعد على بلورة ميزان قوة سياسي يدعم صيرورة بناء جبهة عمالية وشعبية قد تشكل القطب التقدمي الديمقراطي المناهض للسياسات الليبرالية-الرأسمالية والمقاوم ضد الهيمنة الإمبريالية على وطننا وثرواتنا وعلى شعوب منطقتنا.
إن حزب العمال الاشتراكي – PST- يجدد بمناسبة اليوم العالمي للعمال تضامنه المطلق مع كفاح عمالنا وعاملاتنا في القطاع الخاص ضد العبودية الجديدة التي يفرضها غالبية أرباب العمل الخواص، وذلك بتواطؤ مفضوح للسلطة السياسية ومؤسسات الدولة، حيث لا يوجد احترام لقوانين العمل والضمان الاجتماعي والحق النقابي من جهة، وكذلك عدم تنفيذ أحكام وقرارات العدالة التي تكون في مصلحة العمال. وتعتبر قضية عمال “نيميلوق – Numilog” التابعة لمجمع “سيفيتال – Cevital» في بجاية، والمطرودين منذ 10 أشهر بسبب تكوين فرع نقابي وفقا للقوانين السارية المفعول، والبالغ عددهم 196 عامل، نموذج حي عن هذه الممارسات الخارجة عن القانون والتي تذكرنا بالقرون الماضية ومعاناتها.
كما يؤكد حزب العمال الاشتراكي – PST- تضامنه مع عمال وعاملات ما قبل التشغيل والعمال والعاملات ذوي العقود المؤقتة والغير المرسمين ويطالب بإدماجهم في مناصب شغل دائمة ولائقة.
ومن جهة أخرى، يعبر حزب العمال الاشتراكي – PST- عن مساندته لنضال العاطلين والعاطلات عن العمل وحركتهم المتواصلة في ورقلة والأغواط وغيرها، ويذكر بان الحق في العمل هو حق مشروع ويجب على الدولة توفير مناصب العمل للجميع أو تعويض العاطلين عن العمل بمنحة محترمة تضمن لهم العيش الكريم.
وبغض النظر عن المطالبة بالخروج من الوظيف العمومي، التي قد تشكل خطرا عن ديمومة مناصب العمل في القطاع كما يمكنها من فتح الباب أمام خوصصتة، فان حزب العمال الاشتراكي – PST- يعرب عن مساندته للإضراب المفتوح في قطاع التربية و الذي أوضح رفض عمال القطاع للفئوية و للانقسامات النقابية التي أضعفت وحدتهم و قوتهم في الكفاح من اجل تحقيق مطالبهم.
يرى حزب العمال الاشتراكي – PST- أن الأولوية للحركة العمالية في الجزائر مازالت تتمثل في بناء مركزية نقابية موحدة، ديمقراطية، مكافحة ومستقلة يمكنها من فرض ميزان قوة من اجل احترام الحقوق المادية والمعنوية للعمال والعاملات والدفاع عن مصالحهم وتكون وسيلة ضغط على السلطة السياسية لفرض اختيارات اقتصادية واجتماعية في صالح الطبقة العمالية والجماهير الشعبية.
وإذ يجدد حزب العمال الاشتراكي – PST- رفضه للانتخابات التشريعية القادمة، والتي تهدف أساسا لاستمرارية النظام، فإنه يدعو إلى انتخاب مجلس تأسيسي سيادي يكرس من خلال دستور جديد الطموحات الديمقراطية والاجتماعية لأغلبية الشعب الجزائري، والمتمثلة في العمال والعاطلين والشبان والنساء وكل المحرومين، والذي نحقق بفضله التنمية المرجوة في مجتمع متضامن تسوده الحرية والعدالة بين أفراده والمساواة في الحقوق بين نسائه ورجاله.
و هنا يذكر حزب العمال الاشتراكي – PST- بالمطالب الديمقراطية و الاجتماعية الاستعجالية التالية :
إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي !
رفع كل القيود عن الممارسة الفعلية لكل الحريات و الحقوق الديمقراطية لاسيما حرية التعبير و التفكير، حرية التنظيم و حرية التظاهر !
توقيف الضغوط الإدارية و القضائية ضد المناضلين و النشطاء و الأحزاب السياسية !
رفع كل القيود عن الممارسة الفعلية لكل الحريات و الحقوق النقابية لاسيما تأسيس النقابات في القطاع الخاص و احترام الحق في الإضراب، الخ. !
إدماج و ترسيم عمال ما قبل التشغيل و عمال العقود المحدودة المدة !
توفير منحة شهرية لائقة لكل العاطلين عن العمل !
تحسين القدرة الشرائية و رفع الحد الأدنى للأجور SNMG إلى 50.000 دج !
تطبيق السلم المتحرك للأجور الذي يضمن الزيادة في الأجور حسب نسبة ارتفاع الأسعار !
تحديد سقف الأسعار للمواد الاستهلاكية و قمع المضاربين و الاحتكار. !
الرفع من نسبة التحويلات الاجتماعية و توسيع الدعم للمواد الأساسية !
كما يذكر في الأخير حزب العمال الاشتراكي – PST- عن تضامنه الأممي مع :
كل النضالات العمالية في العالم
كفاح الشعبين الفلسطيني والصحراوي من اجل الحرية والاستقلال والسيادة
كل الشعوب المكافحة ضد الإمبريالية العالمية
الأمانة الوطنية لحزب العمال الاشتراكي
الجزائر في 30 افريل2021
