بعد إدراج رشاد والماك في قائمة الإرهاب.. مجلس الوزراء يصادق على قانون استحداث القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية

صادق اليوم مجلس الوزراء على مشروع أمر يخص تعديل قانون العقوبات لتعزيز المنظومة القانونية لمكافحة الإرهاب.

وجاء في بيان المجلس أنه “صادق مجلس الوزراء على مشروع أمر يتضمن تعديل الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 جوان 1966 المتضمن قانون العقوبات، بهدف تعزيز المنظومة القانونية لمكافحة الإرهاب، ولاسيما من خلال استحداث قائمة وطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية”.

وكان قد أدرج المجلس الأعلى للأمن، في 18 ماي الحالي، كل من حركتي الماك ورشاد ضمن المنظمات الإرهابية.