المفوضية السامية لحقوق الإنسان تخاطب من جديد السلطات الجزائرية بشأن انتهاكاتها لحقوق الإنسان
أصدرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، من جنيف السويسرية تقرير جديد حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر.
وقال المتحدث باسم المفوضية روبرت كولفيل : “يساورنا قلق متزايد بشأن الوضع في الجزائر حيث لا تزال الحقوق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي والمشاركة في الشؤون العامة تتعرض للهجوم”.
وجاء في التقرير أنه “منذ استئناف الاحتجاجات في شوارع الجزائر في 13 فبراير 2021 – بعد عام من الاحتجاجات عبر الإنترنت التي نظمتها حركة الحراك بسبب وباء COVID-19 – تلقينا أيضًا تقارير مستمرة عن وجود قوة غير ضرورية وغير متناسبة ضد المتظاهرين السلميين. مثل الاعتقالات المستمرة”.
وأضاف التقرير: “في أربع مناسبات في أبريل وماي، تم منع المسيرات الطلابية. واصلت السلطات منع الوصول إلى نقاط التجمع للاحتجاجات. مئات المتظاهرين أو أي شخص تشتبه قوات الأمن في أنه متظاهر يتم اعتقاله بشكل تعسفي. وبحسب ما ورد قُبض على بعض المتظاهرين وأفرج عنهم بعد إجبارهم على التوقيع على وثيقة تتعهد بالتوقف عن المشاركة في الاحتجاجات”.
وكشف التقرير: “في الوقت الحالي، ورد أن حوالي 70 شخصًا ما زالوا محتجزين لممارستهم حقوقهم الإنسانية المشروعة. يقضي بعضهم عقوبات طويلة بينما يقضي البعض الآخر في الحبس الاحتياطي. كما ظهرت مزاعم جديدة عن العنف الجسدي والجنسي أثناء الاحتجاز في الأيام الأخيرة”.
مضيفا: “خلال الشهرين الماضيين، استمر النشطاء والمدافعون عن حقوق الإنسان والطلاب والصحفيون والمدونون والمواطنون العاديون الذين يعبرون سلميا عن معارضتهم، في مواجهة اتهامات جنائية. تستمر محاكمة نشطاء الحراك على أساس قوانين فضفاضة للغاية، حتى بعد الإعلان عن عفو رئاسي في فبراير من هذا العام”.
وحث التقرير “السلطات الجزائرية على الكف عن استخدام العنف لتفريق الاحتجاجات السلمية وإنهاء عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفية للأفراد لممارستهم حقوقهم في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي. كما ندعو السلطات الجزائرية إلى تنفيذ العفو الرئاسي الممنوح للمشاركين في الحراك، ووقف كل أشكال المضايقة والترهيب ضدهم”.
ودعا التقرير “السلطات لإجراء تحقيقات سريعة ونزيهة وفعالة في جميع مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، وتحميلها المسؤولية أمام المسؤولين وتوفير سبل انتصاف للضحايا”.
كما حث السلطات على “مراجعة قانون العقوبات والقوانين القمعية الأخرى، بما في ذلك القانون 12-06 بشأن الجمعيات والقانون 91-19 بشأن الاجتماعات العامة والمظاهرات، لجعلها متوافقة مع العهد الدولي. الحقوق المدنية والسياسية والأفريقية الميثاق. بشأن حقوق الإنسان والشعوب، وكلاهما صدقت عليه الجزائر”.
