المحكمة الإدارية تبدأ غدا النظر في استئناف قرار حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان

ستشرع المحكمة الإدارية الاستئنافية بالعاصمة غداً الاثنين اولى جلسات النظر في استئناف قرار حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الذي تقدم به نائب رئيسها، الحقوقي قدور شويشة.

وكانت المحكمة الإدارية قد اجلت النظر في الملف بتاريخ 19 جانفي الماضي إلى تاريخ الغد الاثنين 08 أفريل.

وقال قدور شويشة أن التأجيل “جاء بطلب من محامي الرابطة بعد تبليغه بوجود رد من وزارة الداخلية، فطلب تأجيل الجلسة لدراسته وإعداد مذكرة تضاف إلى الملف”.

وكان قد أصدرت المحكمة الإدارية للجزائر العاصمة بتاريخ 28 سبتمبر 2022 حكم يقضي “بحل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان”، بطلب تقدمت به وزارة الداخلية بتاريخ 04 ماي 2022.

وجاء القرار بعد جلسة محاكمة انعقدت في 29 جويلية 2022 دون تبليغ أعضاء الرابطة بالشكوى المرفوعة ضدهم من طرف وزارة الداخلية، ولا بالإجراءات المتخذة لتُتاح لهم فرصة الاطلاع على التهم أو تقديم دفاع، كما لم يتم إخطارهم بتاريخ جلسة الاستماع بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية، ولا بالحكم الصادر دون حضورهم.

وقد استند الحكم الابتدائي على جملة من حجج وزارة الداخلية. أهمها: “القيام بأنشطة لا تتماشى مع النظام الداخلي، تقسيم المنظمة إلى خمس مجموعات مختلفة، التعامل مع جمعيات و منظمات دولية، وكذا نشاط أعضاءها البارزين في الحراك الشعبي”.

وكان قد وجه في هذا الخصوص ثلاثة مقررين أممين رسالة مشتركة للسلطات الجزائرية للفت انتباهها عن معلومات تلقوها بشأن قرار المحكمة الإدارية للعاصمة بحل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، في محاكمة بدت لهم “أنها لم تحترم مبادئ المحاكمة العادلة ووفق قانون استهدف أيضا جمعية راج”.

وقد عبر المقررين الأممين الثلاثة عن “قلقهم بشأن حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية راج”، وعن “الأساس الواقعي الذي استندت إليه وزارة الداخلية في طلب حل الجمعية”، لأنه تبدوا “أنشطة عادية وعامة تقوم بها الجمعية، وفقًا للنظام الأساسي”، والتي “لم تتلقى أي تحذير أو إشعار رسمي مسبقًا”.

كما أعربوا كذلك المقررون الأمميون عن “قلقهم العميق بشأن الادعاءات القائلة بأن الإجراءات المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان لم تحترم مبادئ الحق في محاكمة عادلة”. مجددين مخاوفهم الجادة بشأن العديد من أحكام القانون 12/06 المتعلقة بالجمعيات التي يبدو أنها تتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وقد طالب الموقعون على الرسالة الحكومة الجزائرية إلى تقديم توضيحات حول القضية برمتها.