نطقت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء بجاية، اليوم الثلاثاء، “ببراءة” المحامي العضو في هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي سفيان وعلي من كل التهم المنسوبة إليه.
وهذا، بعدما التمس ممثل النيابة العامة، خلال جلسة الاستئناف التي انعقدت الأسبوع المنصرم، “بتشديد العقوبة” في حقه عن الحكم الابتدائي الذي صدر في نوفمبر الماضي والقاضي “بتغريمه بـ 100 الف دينار جزائري”.
وقد توبع المحامي البارز في هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بتهم متعلقة “بعمله كمحامي وبنشاطه في هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالجزائر”، حسب ما اعلن عنه في سبتمبر الماضي. وهذا بتهمتي “إهانة قاضي” و “إهانة هيئة نظامية”.
وقال الأستاذ وعلي في منشور على الفايسبوك غداة تحديد جلسة محاكمته الابتدائية: “أنا محامي حقوق الإنسان. لا أحد لديه الحق أو القدرة على إيقافي في مهمتي النبيلة. دولتي والقانون الوطني والقانون الدولي موجودون لحمايتي. أوقفوا الترهيب الخاص بكم!”.
يذكر أن الأستاذ سفيان وعلي كان قد كشف عن مثوله في 13 سبتمر الماضي أمام مصلحة الجريمة الالكترونية لأمن ولاية بجاية، “لاستجوبه في قضيتين متعلقتين بمهامه كمحامي”.
