التمس ممثل النيابة العامة بمجلس قضاء الشلف، اليوم الاثنين، تشديد العقوبة في حق الناشطة خديجة دحماني، على أن يصدر القرار في 06 ماي الداخل.
وتتابع دحماني بجنحتي “الإساءة لشخص رئيس الجمهورية” و “المساس بالوحدة الوطنية”، على خلفية منشوراتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان قد أدانت محكمة الشلف الابتدائية خديجة دحماني بـ “18 شهر حبس نافذة بدون أمر ايداع” و “50 ألف دينار جزائري غرامة مالية”.
للإشارة فقد قررت إدارة جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف في مارس المنصرم، توقيف خديجة دحماني عن العمل، بسبب متابعتها بهذه القضية، بالرغم من ان الحكم غير نهائي ومستأنف فيه.
