تلقى المحامي العضو في هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي، توفيق بلعلى، أمس الاثنين، إستدعاء ثاني في أقل من عشرة أيام من طرف فصيلة الأبحاث للدرك الوطني ببئر مراد رايس بالعاصمة، حسب ما اورده المحامي امين اومهدي.
وأضاف المحامي اومهدي أن الأستاذ بلعلى قام “بإعلام منظمة المحامين لناحية البليدة” التي يتبع إليها، “كما سوف يمتثل لهذا الإستدعاء”.
وكان قد مثُل المحامي العضو في هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي، توفيق بلعلى، في 21 أفريل الحالي، امام فصيلة الأبحاث للدرك الوطني ببئر مراد رايس بعد تلقيه استدعاء، ليتبين أن سبب الإستدعاء هو “نشاطه السياسي و الحقوقي، و هذا لأن فصيلة الأبحاث رفضت إتخاذ أي إجراء إلى غاية احضاره للهاتف النقال الخاص به”، حسب ما اعلنه المعني.
ولأن الهاتف الخاص بالمحامي يستعمله في عمله و يحتوي على مراسلات بينه و بين المتقاضين، هذه المراسلات مهنية و سرية التي يحميها القانون لاسيما الدستور الجزائري، فقد اخطر الأستاذ بلعلى نقابة المحامين لناحية البليدة التابع إليها، كما سوف يقوم بجميع الإجراءات التي يخولها له القانون من أجل حماية نفسه من جميع الضغوطات كما نص عليه القانون لاسيما المادة 176 من الدستور الجزائري.
هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي تستنكر
من جهتها عبرت هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي عن قلقها واستنكارها من استدعاء المحامي توفيق بلعلي، خاصة ان السبب راجع لنشاطه المهني والحقوقي.
وجاء في بيان للهيئة: تلقت هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي خبر استدعاء المحامي والناشط الحقوقي أحد أعضاء الهيئة “الأستاذ توفيق بلعلى” من طرف فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بكثير من القلق والاستنكار خاصة بعد أن تبين سبب الاستدعاء مرده النشاط المهني والحقوقي للزميل المحامي”.
وقد عبرت الهيئة في بيانها عن: “أسفها الشديد من الوضع الحقوقي المزري والمحاط بالقمع والتضييق الشديدين التي صارت عليه وضعية المدافعين عن حقوق الانسان في الجزائر “.
واضاف البيان: “ان هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي تعبر عن رفضها المطلق لكل أشكال التضيق والضغط المفروضين من طرف السلطة والمنافية تماما للدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها الجزائر وتذكر الهيئة السلطات بالتزاماتها في ضمان الحريات وحمايتها ، كما تعلن عن متابعتها لوضعية الزميل بكل حرص ويقظة واهتمام.
