أمر قاضي تحقيق للغرفة الثانية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الخميس، بإيداع الوزير المنتدب السابق لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة ضيافات نسيم الحبس المؤقت بعد مواجهته بتهم فساد. ليكون بذلك ثاني وزراء عهد الرئيس تبون، أو ما بات يعرف باسم الجزائر الجديدة، يتم سجنه بهذه التهم بعد وزير الموارد المائية أرزقي براقي.
وجاء سجن الوزير الشاب نسيم ضيافات ، الذي شغل منصب وزير منتدب مكلف بالحاضنات في أول حكومة للرئيس عبد المجيد تبون مطلع العام 2020، كما عُين بعدها وزيرا منتدبا للمؤسسات المصغرة في جوان 2021، قبل أن تنهى مهامه في التعديل الوزاري الطفيف الذي أجراه تبون في شهر سبتمبر 2022، بعد إلغاء وزارته المنتدبة، بتهم متعلقة باستغلاله لوظيفته وتعارض المصالح.
وكان يتم تقديم ضيافات (مواليد 1983)، الذي كان عضواً في إدارة حملة تبون الانتخابية في انتخابات ديسمبر 2019، على أنه أحد الوجوه الشابة في الحكومة الجزائرية في إطار سياسة التشبيب التي اعتمدها الرئيس عبد المجيد تبون، وهو الغير متحزب والقادم من فضاء المجتمع المدني وعالم المقاولاتية، ولم يسبق له الانتساب في الماضي لحزب سياسي.
يتابع الوزير السابق ضيافات، الذي يقبع منذ الخميس الماضي بسجن القليعة بولاية تيبازة، في القضية رفقة 37 متهم آخر بوقائع فساد. بينهم أفراد من عائلته، والمدير العام للشركة الجزائرية لإنشاء المنجزات والهياكل المعدنية وإطارات بالمجمّع العمومي للصناعات المعدنية والحديدية “إيمتال”. وهذا بعد أن بيّن التحقيق أنه استغل نفوذه ووظيفته لتمكين عدد من أفراد عائلته من الظفر بصفقات على مستوى أحد فروع مجمّع “إيمتال” العمومي.
يذكر أن أول وزير في “الجزائر الجديدة” الذي يتم متابعته في قضايا فساد ومن ثم سجنه كان الوزير السابق للموارد المائية أرزقي براقي. إذ تم إيداعه الحبس في جوان 2021، أي أربعة أشهر من بعد انهاء مهامه على رأس وزارة المواد المائية التي شغلها في حكومة عبد العزيز جراد الأولى. وهذا ليصدر ضده في ديسمبر 2022 حكم بعشر سنوات حبس نافذة في وقائع تعود لفترة توليه المديرية العامة للوكالة الوطنية للسدود.
ويخوض القضاء الجزائري منذ العام 2019 ما سمي حربا على “العصابة” وعلى “الفساد”، أدت إلى سجن عشرات الوزراء والمسؤولين من عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة بينهم إثنين من رؤساء حكوماته (سلال وأويحيى)، كما وضع ثالث تحت الرقابة القضائية (بدوي).
