أجلت محكمة الجنح لبوسعادة بولاية المسيلة، اليوم الأحد، محاكمة الناشطة بزة نبيلة المدعوة أمال نايلي، إلى تاريخ 28 ماي المقبل.
وهذا في قضية أدينت فيها ابتدائيا “بغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار جزائري” عن تهمة “التجمهر الغير مسلح”. على وقائع تعود إلى تاريخ 19 جوان 2020.
يذكر أن أمال نايلي قد أفرج عنها في 18 أفريل الجاري بأمر من قاضي التحقيق لمحكمة بوسعادة، بعد “طلب الإفراج المؤقت” الذي تقدمت به هيئة دفاعها.
وكان قد تم ايداعها حبس المسيلة في 21 مارس، بعد إلغاء غرفة الاتهام لقرار قاضي التحقيق لمحكمة بوسعادة، الصادر في 06 مارس، القاضي بوضعها تحت الرقابة القضائية واستبداله بأمر الوضع رهن الحبس المؤقت.
وتواجه الناشطة في هذه القضية عدة تهم، من بينها: “نشر وترويج عمدا أخبار وأنباء مغرضة بين الجمهور من شاتها المساس بالأمن العمومي أو النظام العام، وضع في متناول الجمهور صور متحصل عليها لشخص بغير إذن صاحبها، إهانة أحد رجال القوة العمومية بمناسبة أداء مهامه، وإهانة هيئة نظامية مع ظرف العود“.
وللإشارة فإنه قد واجهت نايلي عدة متابعات قضائية على خلفية نشاطها في الحراك الشعبي، قبل صدور قرار سجنها الاحتياطي. حيث أدينت في وقت سابق بالحبس الموقوف النفاذ لمدة شهرين.
