أصدر القطب الجزائي الاقتصادي والمالي المتخصص في قضايا الفساد بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، اليوم الثلاثاء، حكما يقضي بعقوبة 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 4 ملايين دج ضد الوزير السابق عبد المالك بوضياف المتابع رفقة 18 متهما آخرا بتهم متعلقة بالفساد.
وقد تمت إدانة عبد المالك بوضياف بعدة تهم تتعلق بجنح “الثراء غير المشروع، تبيض الأموال وإخفائها في إطار جماعة إجرامية”. بالإضافة إلى “منح امتيازات غير مبررة أثناء تنفيذ عقود وصفقات”.
كما أصدرت نفس الجهة القضائية حكما بالسجن النافذ لمدة 4 سنوات في حق نجل عبد المالك بوضياف. فيما تم الحكم على ابنته بـ18 شهرا حبسا موقوفة التنفيذ. وقد تم النطق كذلك ببراءة زوجة المتهم الرئيسي.
ونطقت ذات الجهة القضائية بـ18 شهرا حبسا نافذا ضد المدير العام بالنيابة سابقا بالصيدلية المركزية للمستشفيات، محمد عياد.
أما باقي المتهمين فقد تراوحت الأحكام ضدهم ما بين البراءة و4 سنوات حبسا نافذا.
