انتقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ما وصفته بمحاولات التحريض ضدها، معتبرة أنها “محاولة مبتذلة وبذيئة للنيل من المصداقية الوطنية والدولية التي تتمتع بها، بفضل موثوقية ومبدئية مناضليها ومناضلاتها، واستماتتهم في الدفاع عن حقوق المواطنين والمواطنات، في وجه الهجمة المخزية والشاملة للسلطات المخزنية، التي اشتدت وتعاظمت منذ جويلية 2014”.
وأكدت الجمعية في بيان لها، أن ما “يراد تقديمه على أنه اكتشاف لسر دفين فيما يخص ربط الجمعية لعلاقات وشراكات مع منظمات ومؤسسات أجنبية، ليس إلا فضيحة مدوية لأصحابها، لأنه من المعلوم عند الجميع أن الدولة بنفسها وكافة وزاراتها ومؤسساتها وكل دول العالم ومعظم الهيئات والمؤسسات، الحكومية وغير الحكومية، تربطها شراكات مع تمثيليات ومنظمات أجنبية، ووكالات وصناديق دولية؛ وهو أمر جار ومرخص به بحكم القانون”.
واعتبرت أن “المسعى البائس الرامي إلى إحاطة مالية الجمعية بهالة من ظلال التوجس والاشتباه، يتناسى أن الجمعية سبق لها أن دحضت مثل هذه الأكاذيب، وفي مناسبات عديدة، عبر بيانات خاصة، وأن المسؤولين أنفسهم يصرحون ويعترفون بأن الجمعية “تعد من الجمعيات القلائل التي تضع حساباتها السنوية لدى المديرية الجهوية للضرائب طبقا للقواعد المحاسبية وللقوانين في المجال”، وبأن “كل ما تتلقاه الجمعية في إطار شراكاتها، رغم قلتها، يتم التصريح به للأمانة العامة للحكومة في الآجال المنصوص عليها، ويتم صرفها تحت مراقبة أجهزتها وشركائها”.
وشددت على أنها تدافع وتشتغل على حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها، وتعمل على النهوض بها كما هي متعارف عليها عالميا، وتضم في صفوفها آلافا من الأعضاء والعضوات موزعين على أكثر من تسعين فرعا، وتعقد من أجل تحقيق أهدافها المعلن عنها رسميا، ومن أجل نشر قيم وثقافة حقوق الإنسان والتكوين والتربية عليها، والتي من المفروض أن تقوم بها الدولة قبل المجتمع المدني، وفي احترام تام لمبادئها المنصوص عليها في قانونها الأساسي.
وأضافت “الكل يعلم أن الجمعية ترفض تمويلات الإدارة الأمريكية والبريطانية والتمويلات التي تأتي من الدول التي تخرق القانون الدولي، والتمويلات المشروطة (بما فيها المقترحة من الحكومة المغربية) التي قد تمس استقلاليتها ومصداقية عملها أو سمعتها”.
وأبرزت الجمعية أن ميزانيتها السنوية الحقيقية، التي هي مصدر قوتها وصيتها ومصداقيتها، وتغطي مجموع أنشطتها، فيوفرها أولا أعضاؤها وعضواتها بعملهم التطوعي والنضالي ومساهماتهم العينية والنقدية، وبما يقدمونه من خدمات ووقت بالمجان لتغطية الحاجيات المطلوبة (التأطير والتكوين، وصياغة التقارير، ومؤازرة ضحايا الانتهاكات وملاحظة المحاكمات، وأداء واجبات كراء المقرات وفواتير الماء والإنارة والتجهيزات والتنقلات والاتصالات الهاتفية، والأدوات والخدمات المكتبية ودعم الأنشطة).
