أدانت محكمة الجنح بسيدي أمحمد، الأحد، الصحافي إحسان القاضي بعقوبة 5 سنوات حبسًا منها عامين موقوفة النفاذ و700 ألف دينار جزائري غرامة مالية نافذة.
وهذا بعد ان توبع بموجب بموجب ”المواد 95 و 95 مكرر من قانون العقوبات“، عن تهم ”تلقي أموال من مصدر أجنبي لأغراض الدعاية السياسية، و تلقي أموال ومزايا من هيئات وأشخاص داخل الوطن ومن خارجه قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن واستقرار الدولة والوحدة الوطنية ووحدة التراب الوطني”.
كما أصدرت ذات المحكمة حكم يقضي بتغريم شركة “أنترفاس ميديا”، الناشرة للموقعين الإلكترونيين “راديو أم”، و”ماغرب إمرجون”، “بمليون دينار جزائري” كتعويض لسلطة الضبط السمعي البصري عن الأضرار التي لحقت بها، بعدما قبلت المحكمة تأسسها طرفًا مدنيًا.
كما أصدرت المحكمةٌ حكمًا يقضي بمصادرة المحجوزات مع حل الشركة ذات الأسهم وتحميل المتهمين المصاريف القضائية.
والأحد الماضي، التمست النيابة ضد الصحافي عقوبة “خمس سنوات حبسا نافذا” مع “غرامة قدرها 700 ألف دينار والعزل والاقصاء من الوظائف العمومية لمدة خمس سنوات”. مع “مصادرة الأموال والاملاك والوسائل والأموال المتحصل عليها، مع غلق الحسابات التي تم تلقي الأموال فيها”.
وأثناء المُحاكمة، التزم إحسان القاضي الصمت أمام الهيئة القضائية وامتنع عن الرد على أسئلة قاضي الجلسة، كما قاطعت هيئة دفاعه الجلسة، بسبب ما يرونه “غيابا لشروط وضمانات المحاكمة العادلة“.
إذ أعلنت هيئة الدفاع في وقت سابق أن قضية موكلها إحسان القاضي قد طبعتها “خروقات قانونية”، بداية من “توقيف القاضي ووضعه في الحبس المؤقت والإبقاء عليه، مرورا بتشميع وغلق مقر مؤسسة interface media دون مقرر قضائي كما يستلزمه الدستور وقانون الاعلام، إضافة لتعليق شخص الرئيس تبون فيها”.
واعتقل مدير المحطة الإذاعية “راديو أم” وموقع “مغريب أيمرجون”، إحسان القاضي، من مسكنه في بلدية زموري ولاية بومرداس في منتصف ليلة 24 إلى 25 ديسمبر الماضي، ووضع تحت النظر بمركز الأمن الداخلي. ليتم إثر ذلك في اليوم الموالي تشميع فوري لمقر شركة ذات الأسهم “أنترفاس ميديا”، الناشرة للموقعين “راديو أم” و “ماغرب إمرجون”، وهما الموقعين اللذين يُديرهما القاضي إحسان مع مصادرة العتاد.
وبعد تقديمه في 29 ديسمبر أمام الجهات القضائية لمحكمة سيدي أمحمد صدر في حقه أمر بالوضع رهن الحبس المؤقت بسجن الحراش. ورغم تقديم عديد طلبات الإفراج المؤقت عنه إلا أنها قوبلت كلها بالرفض سواء من قاضي التحقيق أو من غرفة الاتهام.
وقد عبرت بالمقابل عديد المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، وبالأخص المنظمات التي تُعنى بحرية التعبير والصحافة، عن “تضامنها ومساندتها لإحسان القاضي ومنصتيه الإعلاميتين”. معتبرة أن “القاضي إحسان صحافي ومتابع على خلفية عمله الصحافي”، داعية في المقابل السلطات الجزائرية “لإطلاق سراحه والكف عن كل المضايقات القضائية التي يتعرض لها”.
