أفرجت الجهات القضائية لولاية عين الدفلى، أمس الإثنين، عن الناشط محمد سلمان، بعد قضاءه لليلة واحدة في الحجز تحت النظر بمركز الأمن الولائي لعين الدفلى.
وأعلن الناشط في الحراك ومعتقل الرأي السابق محمد سلمان أنه جرى “إطلاق سراحه بعد توقيفه ومكوثه لليلة واحدة في غرفة الحجز تحت النظر من أجل تبليغه بانه استفاد مما يسمى بمرسوم العفو الرئاسي بشأن العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها ضده بمجلس قضاء عين الدفلى”.
وحسب مقرر الاستفادة من العفو الرئاسي الذي نشره المعني على صفحته على الفايسبوك، فانه قد “ادانته الغرفة الجزائية لمجلس قضاء عين الدفلى في 03 جانفي 2022 بعام حبس منه 03 أشهر نافذة و09 أشهر موقوفة النفاذ مع غرامة مالية قدرها 50 ألف دينار جزائري. وهذا عن جنح إهانة رئيس الجمهورية. عرض لأنظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية. التحريض على التجمهر غير المسلح”.
كما أن هذا “القرار كان محل طعن بالنقض لكن صدر بشأنه قرار من طرف المحكمة العليا في 15 سبتمبر 2022 يقضي بعدم قبوله شكلا” تضيف الوثيقة المنشورة.
لتختم أنه بما أن “التهم السالفة الذكر غير مستثناة من الاستفادة في العفو الرئاسي فإن محمد سلمان يستفيد من المرسوم المتضمن إجراءات العفو لعيد الأضحى فيما يخص عقوبة الحبس”.
يذكر أن محمد سلمان قد اعتقل الأحد الماضي ووضع تحت النظر بمركز الأمن الولائي لعين الدفلى. وهذا ليتبين لاحقا انه تنفيذا لقرار بالسجن النافذ الصادر ضده في جانفي 2022.
