رغم القطيعة السياسية.. العلاقات التجارية بين الجزائر والمغرب متواصلة على احتشام

كشفت تقرير صحفي حديث أنه بالرغم القطيعة السياسية وتنامى الخلافات والأزمات الدبلوماسية بين المغرب والجزائر، إلا أن العلاقات التجارية، التي عرفت تراجع رهيبا لحجم المبادلات، لا تزال متواصلة ولو على احتشام في قطاعات معينة، في الوقت الذي تعرف انتعاشا في قطاعات أخرى كالتمور والزجاج.

ووفق ما نشرته جريدة الصحيفة المغربية، استنادا لإحصائيات رسمية من مكتب الصرف (الحكومي)، فقد سجّلت المبادلات التجارية بين المغرب والجزائر، انخفاضا حادا خلال الخمس سنوات الأخيرة، بحيث فقدت كل بلد بالنسبة للأخر لقب أكبر شريك تجاري في أفريقيا.

وأوضحت الأرقام التي نشرها موقع “الصحيفة” الإخباري، أن قيمة المبادلات التجارية بين البلدين خلال الفترة الممتدة ما بين 2017 و2022 عرفت تراجعا حادا سواء تعلّق الأمر بصادرات أو واردات كل بلد من الآخر، وهو ما يعكس حجم الخسائر المالية الكبيرة التي تكبّدتها الشركات والمتعاملين في البلدين

، بسبب الأزمات السياسية المتتالية وما ترتب عنها من قرار بقطع العلاقات الدبلوماسية وغلق الحدود الجوية، الذي اتخذته الحكومة الجزائرية بصفة أحادية في أوت من عام 2021.

إلا ان التقرير أشار إلى أن قطاعات معينة لم تتأثر للقطيعة هذه وللخلافات السياسية المتصاعدة بين البلدين، والتي أرخت بضلالها سلباً على التعاملات التجارية، من بينها قطاعي التمور والزجاج اللذان عرفا انتعاش غير مسبوق.

حجم الصادرات المغربية نحو الجزائر

وأظهرت الأرقام التي نشرها التقرير أن قيمة الصادرات المغربية نحو الجزائر في العام الماضي لم تتجاوز 80 مليون دولار، بينما تصل الواردات المغربية من الجزائر حوالي 166 مليون دولار، وهو ما يمثل من صادرات المغرب في العام الماضي حوالي 0.1 في المائة من مجمل صادرات المملكة نحو العالم، بينما تشكل الواردات حوالي 0.3 في المائة من مشتريات المملكة من الخارج.

وأظهرت كذلك المعطيات الرسمية هذه والخاصة بالفترة الممتدة ما بين 2017 و2022، اندحارا تنازليا متواترا على مستوى قيمة الصادرات الموجهة من الرباط إلى الجزائر، والتي انتقلت من 191 مليون دولار في عام 2017، إلى 160 مليون دولار في العام الموالي، ثم 150 مليون دولار في 2019، وصولا إلى 127 مليونا في 2020، ثم 100 مليون دولار، قبل أن تصل إلى 80 مليون دولار خلال العام الماضي الذي قررت فيه الجزائر إغلاق حدودها الجوية مع المغرب.

وتأتي الصفائح الحديدية والفولاذية، في مقدمة صادرات المغرب إلى الجزائر، بقيمة 26 مليون دولار حسب إحصائيات 2022، تليها المنتجات البلاستيكية المتنوعة بقيمة 7.8 مليون دولار، ثم الملابس والمنتجات النسيجية بقيمة 7 مليون دولار، فمستخلصات القهوة والشاي التي بلغت من قيمة الصادرات نحو الجزائر 6.5 مليون دولار، وصولا إلى العبوات والبراميل المعدنية بقيمة 5 مليون دولار، وأخيرا السيارات السياحية بقيمة 5.4 مليون دولار، ثم البهارات ولمواد الكيميائية غير العضوية والأثاث وغيرها.

الصادرات الجزائرية نحو المغرب

أما بالنسبة لصادرات الجزائر صوب المغرب، فلم تتجاوز قيمتها الإجمالية السنة المنصرمة 167 مليون دولار وفق المعطيات الرسمية لمكتب الصرف، منتقلة من 535 مليون درهم في 2017، ثم 689 مليون دولار في 2018، فـ 490 مليون دولار في 2019، ثم بلغت397 مليون دولار في 2020، وصولا إلى 581 في 2021.

وأدى قرار الجزائر القاضي بوقف تصدير الغاز الطبيعي إلى المغرب إلى انهيار التبادل التجاري بين البلدين بشكل كبير، سيّما وأن واردات الرباط من الجزائر تتمحور أساسا حول الغاز والبترول والمواد الطاقية، بتقدير رسمي بلغ 167 مليون دولار.

وفي هذا الصدد، انحدرت الصادرات الجزائرية المرتبطة بغاز البترول والمواد الهيدروكربونية الأخرى من 454 مليون دولار دولار و 564 مليون دولار، 422 مليون دولار، و 334 مليون دولار 481 مليون دولار لسنوات 2017 – 2018- 2019- 2020-2021 على التوالي إلى حوالي 60 مليون دولار فقط في 2022. ونفس الوضع انعكس كذلك على صادرات زيوت البترول والتشحيم التي تأتي ثانية في 2022 بقيمة 37 مليون دولار.

التمور والزجاج استثناء

وعلى عكس المواد الطاقوية، كشف التقرير الصحفي أن الجزائر رفعت من معدل صادراتها للمغرب عندما تعلّق الأمر بالتمور والأواني الزجاجية بقيمة تجاوزت النصف في السنة الأخيرة.

وبلغة الأرقام، رصد التقرير انتقال واردات التمور التي تحتل المرتبة الثالثة في قامة الواردات المغربية من الجزائر، من 6 مليون دولار في 2017، إلى 9 مليون دولار في 2018، ثم 17 مليون دولار في 2019، فـ 27 مليون دولار في 2020، و حوالي 25 مليون دولار فقط في 2021، ثم قفزت إلى نحو 35 مليون دولار أخيرا من واردات التمور الجزائرية نحو المغرب في 2022.

ورأت الصحيفة أن عامل توالي سنوات الجفاف بصفة لم تشهدها المملكة المغربية لما يناهز 30 سنة، فضلا عن تسجيل عدد كبير من الحرائق بواحات النخيل خلال السنوات الأربع الأخيرة، أدى إلى تضرر قطاع التمور بشكل كبير، ودفع نحو استيراده من الخارج بالأخص من الجزائر.

وكانت بيانات رسمية لوزارة الفلاحة المغربية، قد أقرّت بتراجع إنتاج التمور بالمغرب بنسبة 30 في المائة في 2022، كي يستقر في حدود 105 آلاف طن، مقابل 150 ألف طن في 2021.

وعلى غرار التمور، ارتفعت واردات المغرب من الزجاج والأواني الزجاجية (منتجات نصف منتهية) في الفترة الزمنية ذاتها منتقلة من 6 مليون دولار في 2017، إلى 13 مليون دولار في 2018، ثم 17 مليون دولار في 2019، ثم 8 مليون دولار في 2020، فـحوالي 5 مليون دولار في 2021، وأخيرا 22 مليون درهم وفق الاحصائيات الأخيرة الخاصة بالسنة الماضية 2022.