أجِّلت بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء تيبازة، أمس الإثنين ، جلسة استئناف محاكمة رئيسة حزب العدل و البيان نعيمة صالحي إلى 24 أفريل المقبل.
وتتابع البرلمانية السابقة نعيمة صالحي في قضيتين تخصان إطلاقها لتصريحات “عنصرية” ضد “اللغة الامازيغية وساكنة منطقة القبائل” طوال سنوات 2019 و2020. والتي انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل وأثارت استهجاناً لدى شرائح واسعة من ساكنة المنطقة ومن بعض الأحزاب والشخصيات.
وهذا قبل ان يصدر ضدها حكم ابتدائي بمحكمة الشراقة في 16 نوفمبر الماضي والقاضي بحبسها لمدة “ستة أشهر بدون أمر إيداع” مع “20 ألف دينار جزائري كغرامة مالية” عن كل قضية.
وقد تم متابعتها في القضية الأولى من طرف محامون من نقابة تيزي وزو عن تهمتي “المساس بسلامة الوطن وعرض لأنظار الجمهور منشورات من شانها الأضرار بالمصلحة الوطنية”. أما القضية الثانية فمن طرف موظف سابق بوزارة الداخلية اتهمها “بالتحريض على العنصرية و الكراهية” مع “نشر عبارات مست بسمعته و شرفه”.
