نطق قاضي الجنح لمحكمة سيدي عيش بولاية بجاية، الثلاثاء، بحكم يقضي “ببراءة” منتخب محلي من تهم “القذف” و “إهانة محامي” من هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي أثناء “أداء مهامه”.
وهذا بعد ان التمس ممثل النيابة بالحكم “بعام حبس نافذ”. فيما طلب المتضرر “بتطبيق القانون وتعويض مادي قدره 500 ألف دينار جزائري عن الضرر الذي لحق به”.
وتعود تفاصيل القضية إلى نشر المدعو ع.ي، وهو نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية سيدي عيش عن حزب الأفافاس، منشورات على الفايسبوك، ادعى من خلالها أن المحامي حمايلي بوبكر، من نقابة محامي بجاية، قد “ألغت” مصالح بلدية سيدي عيش العقد الذي يربطها بها، كونه المحامي الموكل للدفاع عن مصالحها أمام القضاء، واصفا إياه “بالفائض”. كما اعتبره “متأمر” بسبب “رفضه التأسس في قضية تخصه”.
وهي الوقائع التي اعتبرها الأستاذ حمايلي، وهو محامي من هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي، حسب ما دار من نقاش في الجلسة التي كانت علانية بتاريخ 14 مارس الماضي، “قذف” في حقه وفي حق “مهنة المحاماة ككل”، كون أن “العقد الذي يربطه بالبلدية قد انتهى ولم يتم تجديده وليس ملغى”، وهذا بعد أن دافع عن حصيلته كمحامي للبلدية إذ “فاز بسبعين قضية خلال سنتين”. كما ذكّر بأن “القانون لا يجبره على التأسيس في أي قضية تعرض عليه”.
من جهتهم هيئة الدفاع المتأسست لصالح حمايلي، يتقدمهم نقيب محامي بجاية، الذي دشن المرافعات وطالب “بتعويض رمزي للنقابة” كونها طرف مدني في القضية، اعتبرت أن “أركان الجريمة موجودة من قذف وإهانة للمحامي أثناء أداء مهامه”. مطالبة بالتعويض السالف الذكر وإجبار المتهم على “نشر الحكم بعد صدوره في جريدة رسمية وطنية معتمدة على نفقته”.
فيما نفى المتهم في قضية الحال أن يكون له أي “نية في إهانة مهنة المحاماة”. معترفاً بالمقابل أن “المنشورات تعود له”.
وهذا قبل أن يصدر القاضي الحكم السالف الذكر بعد تأجيله للمداولة لما يقرب من الشهر.
