المغرب: ”أمنيستي“ تنتقد متابعة الصحافية حنان بكور وتطالب بإسقاط القضية المرفوعة ضدها
طالبت منظمة العفو الدولية (أمنستي أنترناسيونال)، بإعادة النظر في قضية الصحفية المغربية حنان بكور، قائلة إنه لأمر مروع وعنيف ومن السخف أن يواجه صحفي تهماً جنائية بسبب منشور على فيسبوك.
وتزامنا مع مثول الصحفية حنان باكور، اليوم الاثنين، أمام المحكمة الابتدائية بمدينة سلا، على خلفية شكوى قدمها حزب التجمع الوطني للأحرار الحاكم، قالت منظمة العفو الدولية (أمنيستي)، إنه “من الصادم والعبثي أن تواجه صحفية مجموعة من التهم، جراء تدوينة تنتقد حزب معين”.
وشددت منظمة العفو الدولية على لسان المديرة الجهوية للمنظمة في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، هبة مورايف، على أن “المغرب يظهر بشكل متزايد عدم تسامحه مع انتقاد النظام السياسي”، مطالبة برفض التهم الملفقة ضد حنان بكور على الفور وإسقاط القضية المرفوعة ضدها.
وقالت المنظمة أنه وفقًا للمعايير الدولية، فإن أي تقييد للحق في حرية التعبير يجب أن ينص عليه قانون واضح ودقيق وأن يكون ضروريًا ومتناسبًا لحماية هدف مشروع مثل حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة، أو الأخلاق.
وخلصت إلى أن “تكميم التعبير على الإنترنت وغير الواقعي هو جزء من حملة مستمرة على المعارضة في المغرب، ففي عام 2022 وحده، حققت السلطات المغربية وحاكمت وسجنت ما لا يقل عن سبعة صحفيين ونشطاء لانتقادهم الحكومة، وكذلك الأشخاص الذين تحدثوا عبر الإنترنت عن الدين أو أعربوا عن تضامنهم مع النشطاء”.
وتتابع الصحافية حنان بكور في هذه القضية بتهمة “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة باستعمال الأنظمة المعلوماتية بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم”.
وتأتي المتابعة على خلفية شكاية تقدم بها حزب التجمع الوطني للأحرار القائد للائتلاف الحكومي، بعد تدوينة كتبتها المعنية على حسابها بـ”فيسبوك” حول امباركة بوعيدة رئيس جهة كلميم واد نون عن ذات الحزب، في ارتباط بوفاة عبد الوهاب بلفقيه.
وعبر نشطاء وهيئات حقوقية مغربية عن استنكارهم لمتابعة الصحافية حنان بكور، مطالبين بالكف النهائي عن المضايقات التي أصبح يتعرض لها الصحافيون والمدونون والمدافعون عن حرية التعبير.
