أطلقت منظمة العفو الدولية الجزائر عريضة لمطالبة الرئيس عبد المجيد تبون باطلاق سراح الصحافي إحسان القاضي وإنهاء الرقابة والقمع الموجه ضد وسائل الإعلام المستقلة والصحفيين في الجزائر.
نص العريضة:
اطلاقوا سراح الصحفي إحسان القاضي
في 2 أبريل حكمت محكمة سيدي محمد بالجزائر العاصمة على الصحفي الجزائري البارز إحسان القاضي بالسجن خمس سنوات ، مع وقف التنفيذ في اثنتين منها ، وغرامة قدرها 700 ألف دينار جزائري (حوالي 5150 دولاراً أمريكياً) ؛ كما أمرت المحكمة بحل شركته الإعلامية ، وهي من آخر الشركات الإعلامية المستقلة في البلاد ، وحكمت على الأخيرة بغرامة قدرها 10 ملايين دينار جزائري.
أُدين إحسان القاضي بتهمة تلقي أموال للدعاية السياسية وتقويض أمن الدولة ، لمجرد أنه استثمر في شركته الإعلامية الأموال التي أرسلتها ابنته إليه ومارس نشاطه كصحفي.
وتُعتبر إدانته انتهاكًا صارخًا لحقه في حرية التعبير وآخر مثال على قبضة السلطات الجزائرية المتزايدة على الأصوات الناقدة ووسائل الإعلام المستقلة. يجب الإفراج عن هذا الصحفي فوراً ودون قيد أو شرط وإلغاء إدانته.
وقعوا على العريضة التي تطالب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالإفراج الفوري وغير المشروط عن إحسان القاضي، بإلغاء تصريحه بإدانته، وإنهاء الرقابة والقمع الموجه ضد وسائل الإعلام المستقلة والصحفيين في الجزائر من خلال مواد غامضة الصياغة من قانون العقوبات تُستخدم لانتهاك الحق في حرية التعبير.
