ألغت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر، أمس الأحد، عقوبة صادرة في حق مدير إقامة الدولة سابقا، عبد الحميد ملزي.
ويتعلق الأمر بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا أدين بها عبد الحميد ملزي، في ديسمبر الماضي، من طرف محكمة الجنح بالدار البيضاء، وفقا لما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية.
وقضى مجلس قضاء الجزائر، ببطلان إجراءات المتابعة ضد ملزي الذي توبع بجنحة استيراد بضاعة مع تضخيم الفواتير من أجل تحويل أموال إلى الخارج بصفته ممثلا للشركة العمومية للتسيير الفندقي وكذا بصفته الرئيس المدير العام للشركة ذاتها.
وبالمقابل تم إدانة شركة المساهمة الاستثمارية للفندقة بغرامة مالية تقدر ب 645 مليون دينار. في حين تم تأييد الحكم بتبرئة الشركة الصينية للهندسة و البناء الكائن مقرها بباريس المسماة” cscec”. وفي الدعوى المدنية، تم الحكم بعدم قبول تأسيس الخزينة العمومية.
وشهر ديسمبر الفارط، أدانت محكمة الجنح بالدار البيضاء، المدير السابق إلقامة الدولة ”موريتي“، عبد الحميد ملزي، بثالث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها قرابة 40 مليار سنتيم.
وأدانت الهيئة القضائية، ممثل شركة المساهمة االستثمارية للفندقة بغرامة مالية نافذة قدرها حوالي 87 مليار سنتيم.
وبّرأ القضاء الجزائري الشركة الصينية للهندسة والبناء ”cscec ”التي تمتلك فرعا في الجزائر وأشرفت على بناء مشاريع كبيرة في الجزائر، في حين تم تسليط عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا في حّق ممثل الشركة الصينية ذاتها وغرامة مالية مع منعها من إبرام الصفقات لمدة ُتقّدرها المحكمة..
وتوبع المتهمون في قضية الحال، بجنحة استيراد بضاعة وتضخيم ثمنها من أجل تحويل أموال إلى الخارج.
وكشفت التحقيقات وقائع فساد تتعّلق بتبديد المال العام بالعملة الصعبة تم تحويلها بطريقة غير شرعية عن طريق التوطين البنكي في الجزائر وتسجيل تضخيم فوترة العتاد المستوردة من طرف الشركة الصينية.
وتتراوح الأموال محّل المخالفة من 5.4 إلى 10 يورو.
ونفى عبد الحميد ملزي، حينها، الوقائع المنسوبة إليه.
